أطلق المحامي والفاعل الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، صرخة مدوية عبر تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، سلط فيها الضوء على ما وصفه بـ”العبث التنموي” و”الفساد المستشري” في تدبير المشاريع العمومية الكبرى بمدينة مراكش، وفي مقدمتها مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة” الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تُناهز 600 مليار سنتيم و300 مليون.
وتساءل الغلوسي، بأسلوب لاذع ومباشر، بمرارة عن حال مدينة مراكش، واصفاً إياها بـ”الجوهرة المحسودة”، في إشارة إلى حجم المشاريع الكبرى التي التهمت المليارات وظلت معلقة أو تحولت إلى واجهات شكلية للإثراء غير المشروع وتفويت العقار العمومي تحت عباءة الاستثمار.
ومن بين أبرز النقاط التي أثارها، المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية، التي انتهت بها الأشغال منذ حوالي سنتين دون أن تُفتح في وجه العموم، حيث أشار الغلوسي إلى رفض المهنيين الانتقال إليها، مشككاً في صفقة إنشائها التي “تحوم حولها شبهات فساد”، بل اعتبرها مجرد وسيلة لتفويت العقار العمومي وتشييد فندق ومحطة وقود هدفها الربح.
وفي رصد لأمثلة أخرى لما سماه “الاغتناء على حساب المدينة”، كشف الغلوسي عن معطيات صادمة، من ضمنها تحويل “دار زنيبر”، المعلمة الثقافية بالمدينة العتيقة، إلى مطعم فاخر بأجرة كرائية سنوية لا تتجاوز 76 ألف درهم، رغم ما يُدره هذا الفضاء من أرباح خيالية.
كما أثار الغلوسي قضية عقار بسيدي يوسف بن علي كان مخصصاً لبناء ثانوية تأهيلية، لكنه حُوِّل إلى مشروع تجاري لمحطة وقود ومرافق أخرى، ثم بيعت “أسهم” الشركة المستفيدة بـ5 ملايين درهم، في صفقة تنم عن استغلال مفضوح للنفوذ.
غير أن أكثر ما شدّ الانتباه في تدوينته، هو مصير مشروع “مدينة الفنون والإبداع” الذي يندرج ضمن البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، والذي تم إطلاقه سنة 2020 على مساحة تناهز 11 ألف متر مربع.
المشروع الذي قُدم أمام الملك من طرف عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، شُيّد ليضم أكاديمية للفنون، متحفاً، مركزاً للترجمة، حاضنة للمقاولات الناشئة، فضاءات للمعارض، مطاعم، وحتى فندقاً.
لكن، حسب الغلوسي، تحوّل الحلم إلى “أطلال وخراب”، في ظل ما سماه غياب المحاسبة وهيمنة نخب لا تعير أي اهتمام للصالح العام، بل تشتغل على “مراكمة الثروة وتبييض الأموال”.
وختم الغلوسي تدوينته بمطالبة صريحة بفتح بحث قضائي شامل ومعمق حول البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين من منتخبين، مسؤولين إداريين، ومنعشين عقاريين استفادوا من الصفقات العمومية بطرق وصفها بـ”غير المشروعة”، مشيراً إلى وجود شبكات ممنهجة لتقسيم الكعكة وتبديد المال العام.
