تجسيدا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليو 2025، والتي دعت إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية والانتقال إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة، عُقد لقاء هام بمدينة تطوان بتاريخ 1 غشت الجاري.
وجاء هذا اللقاء على هامش اجتماع العمل السنوي للولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وجمع كلا من وزير الداخلية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب الولاة والعمال.
وقد انصب هذا الاجتماع وفق بلاغ للداخلية ، وصل بلبريس نسخة منه، على تداول السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي الطموح، الذي يُعتبر أولوية وطنية قصوى، ويهدف إلى توفير سبل العيش الكريم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلًا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج.
واستحضر جميع المشاركين ثقل وحجم هذه المسؤولية التي تستلزم مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز هذا الورش الكبير. وتم التركيز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما يتطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة لضمان التنسيق وتحقيق الالتقائية وإقرار منهجية تشاركية قائمة على توحيد جهود مختلف الفاعلين المحليين.
وإذ عبر الجميع عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جديدة تقوم على تعزيز التنمية المجالية المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، فقد تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات العمومية وبين احتياجات المواطنات والمواطنين، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية والمجالية.
