في سياق احتفالات المغرب بالذكرى السادسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، عقد وزير الداخلية يوم الجمعة 1 غشت 2025 بمدينة تطوان، لقاء عمل مع الولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وعرف اللقاء حضور كل من قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمفتش العام للقوات المساعدة (شطر الشمال)، والمدير العام للوقاية المدنية، والمفتش العام للقوات المساعدة (شطر الجنوب).
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لاستحضار التوجيهات الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2025، والتي تعتبر خارطة طريق لجميع مكونات وزارة الداخلية من أجل النهوض بمختلف المسؤوليات التي يطرحها تدبير الشأن العام، ومحفزًا حقيقيًا لمواصلة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية في سائر جهات وعمالات وأقاليم المملكة.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، وما أفرزه من تحولات كبيرة على مستوى هذه الأقاليم من حيث البنية التحتية والمشاريع التنموية وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار العائدات لصالح الساكنة المحلية.
وأخذًا بعين الاعتبار الرؤية القائمة على جعل أمن المواطنات والمواطنين أولوية أساسية تنطلق منها كل الرهانات الكبرى، تم خلال هذا اللقاء استعراض التحديات الأمنية المطروحة والمجهودات الكبيرة التي تقوم بها باستمرار المصالح الأمنية، سواء على مستوى التدخل الاستباقي ضد المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن البلاد، أو على مستوى محاربة باقي أنواع الجرائم.
من جهة أخرى، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن التزامها التام باتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفق مقاربة تشاركية مع الهيئات الحزبية، وكذا الحرص على ضمان نزاهة وشفافية مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وعلى نفس النسق من التحديات الكبرى، شكل هذا الموعد السنوي الهام فرصة للتداول في عدد من الأوراش الحيوية، منها مواصلة العمل على تمكين الجهات من ممارسة جميع اختصاصاتها الذاتية، خاصة ما يتعين اتخاذه من تدابير لإطلاق دينامية ترابية جديدة، فضلًا عن تسليط الضوء على دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في الجهود الوطنية المبذولة لتقليص الفوارق في مجال الولوج إلى البنيات التحتية وتعزيز الرأسمال البشري.
وفي ختام هذا اللقاء، جددت وزارة الداخلية، بجميع مكوناتها المركزية والترابية والأمنية، التأكيد على انخراطها الفاعل والمسؤول في تنزيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تعزيز المسار الديمقراطي وتحقيق التنمية في ربوع المملكة، مع التعبير عن التزامها الراسخ بخدمة الوطن والمواطنين.
