تتجه قضية الدولي المغربي ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، نحو منعطف قضائي جديد، بعدما كشفت جريدة Le Parisien الفرنسية، يومه الخميس، عن طلب رسمي من النيابة العامة في نانتير بإحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية بتهمة “الاغتصاب”.
وفي أول رد فعل منه، اكدت فاني كولين، المحامية المكلفة بالدفاع عن أشرف حكيمي، في تصريح خاص لموقع “بلبريس”، أن هذه الملتمسات “غير مفهومة”، مجدّدة التأكيد على براءة موكّلها، ومعلنة استعدادها لخوض جميع المسارات القانونية المتاحة.
تفاصيل القضية تعود إلى ليلة 25 فبراير 2023، حين زارت شابة تبلغ من العمر 24 سنة منزل اللاعب في مدينة بولوني-بيانكور بضواحي باريس، بعد تواصل دام عبر “إنستغرام”. وتقول الشابة إنها تعرّضت لاعتداء جنسي داخل منزل حكيمي، مؤكدة أنه قبّلها ولمسها دون موافقتها، قبل أن “يفرض عليها علاقة جنسية رغم احتجاجها”، بحسب أقوالها أمام الشرطة الفرنسية.
وقد غادرت المشتكية المنزل في حالة صدمة، واتصلت بصديقة لإنقاذها، وتوجهت لاحقًا إلى أحد مراكز الشرطة لتقديم إفادة دون وضع شكاية رسمية في البداية. لكن التحقيقات استُكملت بناء على تعليمات النيابة، وانتهت في مارس 2023 إلى توجيه تهمة “الاغتصاب” للاعب ووضعه تحت المراقبة القضائية، دون حبسه.
وفي تعليقها الحصري لموقع بلبريس، قالت فاني كولين، المحامية المكلفة بالدفاع عن أشرف حكيمي”هذه الملتمسات غير مفهومة وغير منطقية بالنظر إلى ما يتضمنه الملف القضائي. الملف يثبت كذب المشتكية، وخصوصًا من خلال الخبرات النفسية التي أُجريت عليها”
وأضافت المحامية قائلة “نحن، أنا وأشرف حكيمي، ما زلنا في نفس الحالة من الهدوء والثقة التي كنا عليها منذ بداية هذه الإجراءات. وإذا تم اعتماد هذه الملتمسات من طرف قاضي التحقيق، فسنستخدم طبعًا جميع وسائل الطعن القانونية.
وكان أشرف حكيمي قد تحدث سابقًا، في يناير 2025، خلال مقابلة مع مدوّن مغربي، عن هذه القضية قائلًا “حين تحقق النجاح، تصبح هدفًا سهلاً. لقد حاولوا ابتزازي، ورفعنا شكاية مضادة، والأمور تسير بشكل جيد من الناحية القانونية. لقد تعلّمت أن الثقة ليست سهلة في هذا الوسط”.
ورغم التطورات القضائية، ظل نادي باريس سان جيرمان في موقع “الداعم” للاعب، مشددًا في بلاغات سابقة على أنه يثق في العدالة الفرنسية، وأن النادي يتعامل مع الأمر باحترام لمسار التحقيقات.
بناءً على الإجراءات المعمول بها في القانون الفرنسي، فإن طلب الإحالة إلى المحكمة الجنائية لا يعني تلقائيًا برمجة محاكمة. والكلمة الأخيرة تعود إلى قاضي التحقيق، الذي يمكنه إما الموافقة على طلب النيابة، أو رفضه إذا قدّر أن الأدلة غير كافية.
وفي حال قرّر القاضي إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة، فإنه سيواجه خطر الإدانة بجناية تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا، في حال ثبتت التهمة.
إلى ذلك الحين، تبقى هذه القضية مفتوحة على عدة سيناريوهات، في انتظار قرار قاضي التحقيق خلال الأسابيع المقبلة.
