في خضم التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أبدى إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، رفضه الصريح لتعديل النظام الأساسي من أجل التنصيص على إمكانية تولي ولاية رابعة على رأس الحزب. ودعا لشكر، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية المنعقد صباح السبت بالرباط، إلى ترك القرار النهائي للمؤتمر الوطني، باعتباره الهيئة العليا وصاحبة السيادة في اتخاذ المقررات الحاسمة.
وأوضح لشكر في مداخلته أن القواعد القانونية داخل الحزب ينبغي أن تصدر بصيغة عامة ومجردة، تسري على جميع أعضائه دون استثناء. واعتبر أن تحديد عدد الولايات في ثلاث يجب أن يظل قاعدة عامة كما جرى في المؤتمرات السابقة، وأن الاستثناء لا ينبغي أن يُفصل على مقاس شخص أو هيئة بعينها، بل يُقر في حال حصول توافق واسع داخل الإطار التنظيمي المعني، شريطة موافقة أكثر من ثلثي أعضائه.
واقترح الكاتب الأول أن تشمل قاعدة تحديد الولايات كل المسؤولين التنفيذيين، سواء في الأجهزة المجالية أو التنظيمات الشبابية والنسائية، أو حتى رئيس الفريق البرلماني، وليس فقط الكاتب الأول، مؤكداً على ضرورة المساواة في تطبيق القواعد التنظيمية على مختلف مكونات الحزب.
وفي ما يتعلق بالمسار التنظيمي للمؤتمر، شدد لشكر على أهمية مواصلة اللجنة التحضيرية لعملها، دون اللجوء إلى تشكيل لجان جديدة، داعياً إلى إدماج ملاحظاته والمقترحات الأخرى في التقرير النهائي، ورفعها إلى المجلس الوطني. كما اقترح الشروع في مناقشة هذه المخرجات داخل الجهات والأقاليم بداية من شهر شتنبر المقبل.
ورغم موقفه الرافض لتعديل النظام الأساسي بشكل استثنائي، حظي لشكر بدعم واسع من عدد من أعضاء اللجنة التحضيرية والمجلس الوطني، الذين عبروا عن رغبتهم في استمراره على رأس الحزب لولاية جديدة، معتبرين أن الحفاظ على استقرار القيادة يمثل “مصلحة عليا للحزب” في الظرفية الحالية.
يُذكر أن لجنة القوانين والأنظمة المنبثقة عن اللجنة التحضيرية كانت قد قدمت مقترحا لتعديل المادة 217 من النظام الأساسي، بما يسمح بتمديد ولاية الكاتب الأول، استناداً إلى مبدأ الاستثناء في حال اقتضته “المصلحة العليا للحزب”. وينص هذا التعديل على عرض القرار على المجلس الوطني والمصادقة عليه داخل المؤتمر بأغلبية الثلثين، ما يعفي من تنظيم انتخابات جديدة.
وبالتوازي مع هذا الخيار، تدرس اللجنة أيضا إمكانية ترشح الكاتب الأول لولاية رابعة ضمن مسار انتخابي عادي، في حال عدم تعديل المادة أو عدم تحقق النصاب القانوني للمصادقة، ما يعكس انقساماً في الرؤية بين من يدافع عن الشرعية التنظيمية ومن يدفع نحو استمرارية القيادة بذريعة الظرفية السياسية.
