عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، اجتماعًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور طاقمه الوزاري، خُصّص لمناقشة عدد من القضايا التي تشغل بال الأساتذة الباحثين.
في مستهل اللقاء، عبّر أعضاء المكتب الوطني عن رفضهم للطريقة التي نهجتها الوزارة في تعديل دفتر الضوابط البيداغوجية، مشددين على غياب إشراك الهياكل التمثيلية والشعب الجامعية، واعتبروا أن المقاربة المعتمدة تفتقر إلى التشاركية المطلوبة.
وبخصوص مشروع قانون التعليم العالي، شدد ممثلو النقابة على ضرورة صياغته في إطار توافق وطني موسّع، مؤكدين الاتفاق مع الوزارة على إطلاق نقاش مفتوح حول مضامينه رغم ضيق الزمن التشريعي، على أن يُتوَّج هذا النقاش بتنظيم يوم دراسي أو ندوة وطنية قبل إدخاله المسار البرلماني.
وتطرق الاجتماع إلى مطالب آنية للأساتذة الباحثين، على رأسها التسريع بإعلان نتائج الترقية برسم سنة 2023، وكذا إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية.
كما أعيد طرح ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، حيث جرى التأكيد على ضرورة معالجة هذا الملف بشكل منصف لجميع الأساتذة الباحثين الذين راكموا أقدمية في قطاعات أخرى قبل التحاقهم بالجامعة. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لاقتراح حلول توافقية، استنادًا إلى نماذج معالجة سابقة كاتفاق أبريل 2011.
وفي ما يتعلق بمطلب إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، عبّر وزير التعليم العالي عن اقتناعه التام بمشروعية هذا المطلب، وأكد التزامه بالدفاع عنه لدى الجهات الحكومية المختصة.
