أضحت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رفقة مفتشية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، مطالبتان بضرورة التحرك وفتح تحقيق دقيق بخصوص شبهات التلاعب في ملفات طلبات رخص البناء التي يتم إيداعها لدى الشباك الوحيد للتعمير بالجماعات الترابية، بسبب شبهات تلاعب في ملفات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن.
وأشارت الجريدة في متابعتها، إلى أن هذه الظاهرة تنامت بشكل كبير على صعيد كافة الجماعات الترابية، حيث تشير أصابع الاتهام إلى تواطؤ ثلاثي مكون من مصالح التعمير بالعمالات وبالجماعات الترابية وبالوكالات الحضرية، معتبرة أن المفروض هو القيام بمعاينة ميدانية لورش البناء بالنسبة لطلبات رخص البناء، وبالنسبة أيضا لطلبات التسوية، ولطلبات الهدم وإعادة البناء، والاعتماد على الصور الملتقطة من طرف السلطات الإقليمية لوضعية المباني بالنفوذ الترابي لكل جماعة ترابية، أو على الأقل الاعتماد على تطبيق «غوغل»، لمعرفة وضعية القطعة الأرضية موضوع طلب ترخيص البناء.
وبينت اليومية أنه وفقا لمعطيات حصلت عليها، فإنه على مستوى عمالة إقليم سيدي قاسم على سبيل المثال لا الحصر، فقد أضحت السلطات الإقليمية بالعمالة مطالبة بالتدقيق في كافة المعطيات الواردة بالملفات المتعلقة بطلبات رخص البناء وطلبات التسوية، ومطالبة الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بالانخراط في عملية الافتحاص والتدقيق، فضلا عن ضرورة مراسلة كل من العمالة والجماعة والوكالة الحضرية للهيئة المذكورة، بشأن أي خروقات قد يتم رصدها، خاصة أن المهندس المعماري يتحمل مسؤولية تتبع واحترام مقتضيات تراخيص التعمير، بما في ذلك تراخيص البناء ورخص السكن ورخص التسوية.
وأضاف مقال « الأخبار »، أن هذه الإجراءات لا بد وأن تتبعها مساءلة رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم المستفيدين من التفويض في المهام أو التوقيع عن كافة الملفات التي تم التأشير عليها، والتي قد تكون شابتها الخروقات المشار إليها، مورِدةً مثالا رصدتها اليومية، على مستوى جماعة سيدي قاسم، والتي تستدعي افتحاصا من طرف أجهزة الرقابة على الصعيد المركزي، وهو ملف بقعة سكنية تقع بتجزئة « وليلي »، تم بناؤها قبل مارس 2017، وهي عبارة عن منزل سكني يتألف من طابق سفلي + طابق أول، ثَم بناؤها في وقت سابق خارج الضوابط القانونية، وتم وضع طلب جديد بشأنها للحصول على رخصة البناء على منصة « رخص » من طرف المهندس المعماري، بتاريخ 3 يوليوز الجاري، وهي رخصة البناء التي تم التأشير عليها، بعدما نالت موافقة لجنة الشباك الوحيد للتعمير، من طرف نائبة رئيس المجلس الجماعي المكلفة بالتعمير، بتاريخ 14 يوليوز 2025، علما أن عملية الشروع في تسوية بناية قائمة كان من المفروض أن تدرج ضمن الفترة الزمنية التي حددها مرسوم قانون التسوية الثاني، الذي حددت له مدة زمنية بين 11 ماي 2023 إلى غاية 11 ماي 2025.
وأبرز مقال « الأخبار »، أنه وإضافة إلى ملف رخصة بناء مسلمة بشأن بناية تتكون من طابق سفلي وطابقين بتجزئة جوهرة بتاريخ 12 يونيو 2025، علما أن هذا المنزل تم تشييده شهر يناير من سنة 2005، ورخصة بناء مسلمة بتاريخ 20 مارس 2025، لبناء مسكن متكون من طابق سفلي مع طابق أول بتجزئة الياسمين، علما أن الفارق الزمني بين الحصول على رخصة البناء ورخصة السكن بالنسبة إلى مجموعة من الحالات لا يتجاوز في بعض الأحيان 12 يوما، وهي مدة ليست كافية على الإطلاق لإتمام أشغال بناء منزل من طابقين، ما يؤكد فرضية الرغبة فقط في الحصول على رخصة السكن التي تخول لصاحب العقار أو للمقاول الراغب في اقتناء المسكن، أن يدرجه ضمن المنازل أو الشقق التي يشملها برنامج الدعم المباشر عن السكن، الذي تصل قيمته إلى 10 ملايين سنتيم بالنسبة لكل عملية بيع مستقلة.
واعتبرت الجريدة في متابعتها، أن هذه العملية، هي التي جعلت عددا من المقاولين يتوجهون نحو البحث عن اقتناء هذه المساكن، وتصحيح وضعيتها القانونية، علما أن جل طلبات الرخص التي تم استصدارها في هذا الشأن يعهد بها إلى مهندسين معماريين اثنين.
