اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يمس بجوهر العمل الصحافي، ويكرّس منطق التحكم بدل الاستقلالية، منتقدة ما اعتبرته توجها حكوميا نحو التعيين بدل الانتخاب داخل مؤسسة يفترض أن تكون ديمقراطية وتُمثّل الجسم الصحافي بشكل فعلي.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة التشريعية العمومية المخصصة لمناقشة هذا المشروع، شددت التامني على أن “غياب الإرادة الحقيقية في ضمان استقلالية الصحافة والديمقراطية داخل المجلس الوطني للصحافة، سيظل وصمة عار في جبين الحكومة”، معتبرة أن هذا التوجه يُضعف تمثيلية الصحافيين داخل مؤسستهم التقريرية، وينسف روح التنظيم الذاتي.
وأضافت أن المشروع يُكرّس “التحكم المؤسساتي في قطاع يجب أن يكون حراً ومستقلاً”، منتقدة في الآن ذاته “غياب ضمانات حقيقية لتشكيل مجلس يعكس التنوع والتعدد داخل الحقل الإعلامي”.
وتابعت التامني قائلة إن “ما نراه اليوم هو محاولة واضحة لإعادة هندسة المشهد الإعلامي في اتجاه الضبط والتطويع”، وهو ما يتنافى، حسب تعبيرها، مع مبادئ حرية الصحافة باعتبارها شرطاً جوهرياً لأي ديمقراطية حقيقية، وليس مجرد شعار دستوري.
وختمت بالقول إن “هذا المشروع ينطبق عليه المثل المغربي: ‘جاء يكحلها فعماها’، ولذلك فإننا سنصوت بالرفض”.
