يبدو أن الطريق أصبحت معبّدة أكثر من أي وقت مضى أمام إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لتجديد ولايته على رأس الحزب خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر، في ظل غياب منافسين حقيقيين قادرين على كسر هيمنته على التنظيم، وعلى رأسهم حبيب المالكي، أحد أبرز القيادات التاريخية للحزب.
فبعدما كان يُتداول سابقاً أن هناك اتفاقاً سياسياً غير مكتوب بين لشكر والمالكي يقضي بالتناوب على منصب الكاتب الأول، التزم هذا الأخير صمتاً لافتاً في الآونة الأخيرة، وابتعد عن دائرة الصراع الداخلي على القيادة.
اختفاء المالكي من المشهد التنظيمي وابتعاده عن أي طموح معلن للعودة إلى واجهة الحزب يُفسر، وفق مصادر مطلعة، بتراكم المناصب والمسؤوليات التي تقلدها خلال السنوات الأخيرة، بدءاً من رئاسة مجلس النواب، وصولاً إلى رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين، فضلاً عن عامل السن الذي قد يكون أثر على وتيرة حضوره السياسي.
غياب المالكي عن سباق القيادة، الذي لطالما وُصف بأحد “صقور الاتحاد”، يعزز من فرضية فوز إدريس لشكر بولاية رابعة على رأس الحزب، في ظل تراجع الأصوات المعارضة داخلياً أو عدم قدرتها على تشكيل بديل تنظيمي وسياسي حقيقي. فحتى المحاولات الخجولة التي تصدر بين الفينة والأخرى من بعض الأسماء الشابة أو المحسوبة على تيارات تجديدية داخل الحزب، تبدو غير قادرة على منافسة “السي إدريس”، كما يناديه رفاقه، بالنظر إلى إحكامه السيطرة على مفاتيح التنظيم، سواء عبر الأجهزة أو عبر شبكة تحالفات داخلية متماسكة.
وفي انتظار ما سيفرزه المؤتمر الوطني المقبل، يظل الحسم في مسألة القيادة شبه محسوم لصالح لشكر، الذي استطاع أن يكرّس حضوره كزعيم “واقعي” يُجيد قواعد التفاوض والتموقع السياسي، سواء داخل الحزب أو في علاقته بالمؤسسات والفاعلين السياسيين الآخرين.
ويبقى السؤال المطروح داخل الأوساط السياسية والمتتبعة لمسار الاتحاد الاشتراكي: هل يشكل المؤتمر الثاني عشر مجرد محطة لتزكية القيادة الحالية، أم أنه سيفتح، ولو جزئياً، باب المراجعة النقدية لمسار الحزب وإعادة تعريف هويته ودوره في المشهد السياسي المغربي المتغير؟
