نزيف الإفلاس يضرب المقاولات الصغرى بالمغرب
أطلقت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى ناقوس الخطر بشأن الوضعية المتأزمة التي تعيشها المقاولات الناشئة بالمغرب، مؤكدة أن 33 ألف مقاولة صغيرة أعلنت إفلاسها قبل بلوغ عامها الخامس خلال سنة 2024، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 40 ألف مقاولة مهددة بالإغلاق نهاية السنة الجارية.
هذا التحذير جاء خلال ندوة صحفية نظمتها الهيئة، يوم الجمعة، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط، خصصت لعرض نتائج دراسة معمقة حول “واقع المقاولة الصغرى” في المغرب، في سياق جهود الترافع من أجل مصالح هذه الفئة الحيوية واقتراح برامج ملائمة لدعمها.
واعتمدت الدراسة، التي وُصفت بـ"المقلقة"، على عينة مكونة من 670 مقاولة صغرى موزعة على مختلف جهات المملكة، وكشفت عن مساهمة قوية لهذا النسيج الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تمثل المقاولات الصغرى حوالي 95% من مجموع المقاولات المغربية، وتسهم بنحو 40% من الناتج الداخلي الخام، كما تؤمن 70% من مناصب الشغل.
غير أن هذه الدينامية تصطدم بواقع صعب، يتجسد في جملة من العراقيل أبرزها:
صعوبة الولوج إلى التمويل البنكي،
ضعف التأطير والتكوين والمواكبة المستمرة،
ضيق فرص الولوج إلى السوق،
ووجود منافسة غير شريفة تهدد توازنات هذه المقاولات.
وتأتي هذه الخلاصات استكمالاً لما تم طرحه خلال اليوم الدراسي الذي نظم في يونيو المنصرم بمجلس النواب، بشراكة مع الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، حيث أجمعت التدخلات على ضرورة إطلاق خطة إنقاذ عاجلة لهذا النسيج الاقتصادي، قبل أن يفقد المغرب واحدة من رئات التشغيل والإنتاج.
الهيئة دعت، في ختام مداخلاتها، إلى وضع سياسة عمومية مندمجة وموجهة للمقاولات الصغرى، قادرة على رفع الحصار عنها، وفتح آفاق جديدة أمامها لمواكبة النمو الاقتصادي الوطني.
