فيدرالية الناشرين ترفض مشروع إصلاح المجلس الوطني للصحافة
عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن رفضها الصريح لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الصيغة التي اعتمدتها الحكومة مؤخرا تمثّل، بحسب وصفها "نكسة تشريعية" تمس بجوهر التنظيم الذاتي للقطاع، وتتنافى مع المبادئ الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
وفي بلاغ شديد اللهجة، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، قالت الفيدرالية إن النص الجديد يتناقض مع الفصل 28 من الدستور، الذي يؤطر حرية الصحافة ويؤكد على استقلالية مؤسساتها، مضيفة أن المشروع المعروض يُجهز عمليًا على مبدأ الانتخاب كمحدد أساسي للتمثيلية، ويكرّس منطق التحكم والهيمنة باسم "الإصلاح".
وسجّلت الهيئة المهنية رفضها الشديد لما وصفته بـ"التمييز المؤسساتي" بين الناشرين والصحافيين، إذ ينص المشروع على اختيار ممثلي الناشرين عبر نظام الانتداب، مقابل الانتخاب المباشر لفئة الصحفيين، وهو ما اعتبرته الفيدرالية ضربًا لمبدأ المساواة، و"خطوة خطيرة نحو تقويض شرعية المجلس كمؤسسة للتنظيم الذاتي".
كما انتقدت الهيئة أيضًا ما اعتبرته "تلاعبًا بمفهوم التمثيلية"، في إشارة إلى الصيغة التي تمنح مقاولات إعلامية بعينها أحقية احتساب أصوات متعددة في التقييم التمثيلي، على أساس حجم رقم معاملاتها، ما قد يُمكن فاعلًا واحدًا من التحكم في 20 صوتًا مقابل صوت واحد لمقاولة أخرى. ووصفت الفيدرالية هذا التوجه بـ"الفضيحة التنظيمية" التي تفتح الباب أمام هيمنة رأسمالية على المؤسسة.
وترى الفيدرالية أن المشروع الحالي مفصَّل على مقاس مصالح ضيقة، يعيد إنتاج منطق الريع والاصطفاف، ويهدد التعددية المهنية داخل الجسم الإعلامي الوطني. وأكدت أن من يدّعي القوة الميدانية أو الحجم الكبير لمقاولاته، يجب ألا يخشى الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، عوض الاتكال على قوانين "مفصلة ومؤقتة"، بحسب تعبيرها.
وإذ دعت إلى التصدي لما أسمته "محاولات الاستحواذ على المجلس الوطني للصحافة"، نبّهت الهيئة إلى أن تمرير المشروع سيُضعف المؤسسة، ويفقدها المصداقية أمام الصحافيين والرأي العام، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يجب أن يكون في اتجاه تعزيز الديمقراطية المهنية، لا شرعنة الاستفراد بالتمثيلية.
