صادق مشروع القانون 27.25 يقضي بتغيير وتتيم المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن "مشروع هذا القانون يندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة بما ينسجم مع الأحكام ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة والالتزامات للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين".
كما يأتي المشروع حسب بايتاس "لمواكبة التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من إطار تشريعي منظم لمهنة الصحافة ضمانا لملائمته لمتطلبات الوقع الجديد وتحصينا لمبادئ حريات الحافة واحترام القانون وأخلاقيات المهنة".
وفي تفاعله من تساؤلات الصحفيين عن آليات انتداب الصحفيين بالمجلس الوطني والمحامين للصحافة، أكد بايتاس انه "من السابق لأوانه الحديث عن نص من عدمه، لأنه عندما يحال النص على مجلس النواب في إطار الأسبقية ستكون فرصة لمناقشته بشكل مفصل مع اللجان البرلمانية المختصة".
وأشار إلى المستجدات في القانون، حيث أنه جاء، حسب بايتاس "في سياق تفعيل إصلاح منظومة الصحافة الوطنية وتعزيز الانسجام مع أحكام الدستور ذات الصلة بتنظيم مهنة الصحافة، خاصة الفصول 25، 27، 28 من الدستور، بما يؤكد عزم الدولة لتوفير البيئة القانونية المقرة والشفافة لممارسة الصحافة استنادا على عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا للقانون رقم 15.23 المحدث لها".
ويهدف القانون حسب بايتاس إلى تنظيم المجلس الوطني للصحافة من جل تكريس وترسيخ المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016و والذي حافظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرار اختصاصاته الجوهرية".
وشدد على أن "يهدف لإدخال تعديلات بنوية وإجرائية تستجيب للإكراهات وهو ما برز على مستوى الممارسة، خاصة ما تعلق بتجديد هياكل المجلس، إذ تم ترسيخ مكانته كهيئة تنظيم ذاتي للمهنة ذات اختصاصات واضحة".