تفجرت موجة غضب عارمة في إقليم زاكورة بعد اكتشاف شحنات من الدقيق المدعم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث أكد مستفيدون انبعاث روائح كريهة من الأكياس الموزعة وتغير لون الدقيق عند خلطه بالماء. أسر من منطقة تنزولين دخلت على خط الاحتجاج، متهمة جهات بالتلاعب في حصص الدعم وحرمان عائلات معوزة من حقها لفائدة مستفيدين متكررين.
المحتجون طالبوا السلطات بفتح تحقيق عاجل في اختلالات توزيع هذه المادة الأساسية، التي اعتُبرت ركيزة في معيشة الأسر الفقيرة، محذرين من تفاقم الوضع الاجتماعي وسط موجة الغلاء. وانتقد السكان جودة الدقيق الذي وصفوه بـ”الأسود والمنتهي الصلاحية”، مشيرين إلى غياب ملصقات تعريفية توضح تاريخ الصلاحية، رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لهذا الدعم.
الاحتجاجات لم تقتصر على زاكورة، بل امتدت إلى قرى ومناطق نائية اشتكى سكانها من ارتفاع أسعار الدقيق المدعم أو اختفائه لصالح السوق السوداء، حيث وصل ثمن الكيس الواحد إلى ما بين 90 و140 درهمًا، بعد إعادة بيعه خارج الجماعات المستفيدة.
هذه الفضيحة أعادت إلى الواجهة مسؤولية المطاحن المستفيدة من دعم صندوق المقاصة والتقصير في تفعيل المراقبة التي ينص عليها القرار الوزاري المشترك الصادر في 2010، في وقت شددت اللجنة الوزارية المشتركة على ضرورة تعزيز الرقابة لضمان وفرة التموين وحماية القدرة الشرائية وصحة المواطنين.
