أدانت الحكومة المالية بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي ترعاها بعض الدول، في إشارة ضمنية إلى الجزائر، والتي تهدف إلى عرقلة تقدم تحالف دول الساحل الذي حقق تقدماً ملحوظاً في مجالي الدفاع والتنمية.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة في وقت سابق، وقعه وزير الإدارة الترابية واللامركزية والناطق الرسمي باسمها الجنرال عبد الله مايغا، أن هجوم قوات الدفاع والأمن المالي سيستمر ويتوسع حتى القضاء التام على الإرهاب في البلاد.
وأشاد البيان بالتصدي الناجح لقوات الجيش المالي للهجمات الإرهابية المتزامنة التي استهدفت، فجر الثلاثاء، سبع بلدات هي نيونو، مولودو، سانداري، نيورو الساحل، ديبولي، كوكي، وكايس. وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 80 مسلحاً، بالإضافة إلى مصادرة تجهيزات عسكرية متنوعة.
وقد تبنت جبهة تحرير ماسينا هذه الهجمات، مدعية السيطرة على ثلاث ثكنات عسكرية وعشرات المواقع، دون تقديم أرقام واضحة عن خسائرها في صفوف الجيش المالي، على عكس إعلان السلطات الرسمية.
وتأتي هذه الهجمات في ظل توتر مستمر بين الحكومة المالية والجزائر، حيث تتهم مالي الأخيرة بدعم مجموعات إرهابية تسعى إلى تقويض الاستقرار في المنطقة وتعطيل جهود تحالف دول الساحل في مكافحة الإرهاب والتنمية. ويعكس هذا الصراع الجيوسياسي أبعادا معقدة تتجاوز المواجهات المسلحة، مستهدفاً النفوذ والهيمنة في منطقة الساحل الإفريقي.