50 سنة من الديون؟ تحذيرات من رهانات مالية طويلة الأمد باسم كأس العالم
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن استغرابها إزاء مراجعة نسب النمو الاقتصادي من طرف المندوبية السامية للتخطيط، خلال إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 في شهر يونيو الجاري.
وفي بيان توصلت "بلبريس" بنسخة منه، تساءل الحزب عن دواعي هذه المراجعة المفاجئة، مشيرًا إلى أنها طالت ثلاث سنوات متتالية، ورفعت معدلات النمو على التوالي من 1.5% إلى 1.8%، ومن 3.4% إلى 3.7%، ومن 3.0% إلى 3.8%.
ورغم أن الفروقات تبدو طفيفة من حيث الأرقام (+0.3، +0.3، +0.8)، إلا أن الحزب نبّه إلى أن الأثر التراكمي لهذه الزيادات يشكل نموًا إضافيًا يقارب 1.36% سنة 2024، وهي قفزة تفوق التوقعات السابقة التي أعلنتها المندوبية نفسها.
ودعا “البيجيدي” المندوبية السامية إلى تقديم توضيحات شفافة حول المنهجية المعتمدة، والمرتكزات الاقتصادية والقطاعية التي أسست عليها هذه المراجعة، تفادياً لأي تأويلات من شأنها المساس بثقة المواطنين في الأرقام الرسمية، ومكانة المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مستقلة ومحايدة.
وفي سياق آخر، عبّر الحزب عن انشغاله بخصوص الأخبار الرائجة حول نية الحكومة إصدار سندات خزينة تمتد آجالها إلى 50 سنة، لتغطية تكاليف الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، محذرًا من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار المالي للبلاد على المدى البعيد.
وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بأقصى درجات الشفافية إزاء هذا المشروع، مع إشراك المؤسسة التشريعية والرأي العام في تفاصيل البرامج والمشاريع الممولة، وتوضيح مصادر التمويل وضمان عدالة مجالية حقيقية في توزيع الاستثمارات بين الجهات والمناطق.
في ذات السياق، جدد الحزب تحذيره من سياسة التمادي في الاعتماد على الاقتراض الخارجي لتمويل برامج الحماية الاجتماعية، مستعرضًا حصول الحكومة على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، مخصص لوكالة الدعم الاجتماعي، بتاريخ 18 يونيو 2025، وذلك بعد حصولها على ثلاثة قروض مماثلة منذ 2022 بلغ مجموعها مليار و600 مليون دولار.
ودق الحزب ناقوس الخطر من مغبة رهن مستقبل الأجيال القادمة واستقلالية القرار الاقتصادي الوطني في ظل اضطراب الأسواق العالمية وتزايد المخاطر المالية، مطالبًا بضمان التوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة.
