بالغرفة الثانية للمجلس.. مقترح لـ"إزالة الإقامة الإجبارية" من القانون الجنائي
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 16 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال حذف عقوبة "الإقامة الإجبارية" من قائمة العقوبات الجنائية الأصلية المنصوص عليها في هذا الفصل.
وفي المذكرة التقديمية للمقترح، اعتبر الفريق أن هذه العقوبة، باعتبارها من العقوبات المقيدة للحرية، أصبحت متجاوزة بحكم الواقع، خاصة بعد دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت 2025، وما يتضمنه من بدائل حديثة مثل القيد الإلكتروني.
وأكدت المذكرة أن السياسة الجنائية الحالية تتطلب مراجعات مستعجلة، بالنظر إلى أن بعض العقوبات لم تعد ملائمة للتطورات التي يعرفها المجتمع، مشيرة إلى أن عقوبة الإقامة الإجبارية لم تعد تُنفذ ولم تعد تصدر عن المحاكم، مما يجعلها غير ذات موضوع.
ويرتكز المقترح على أن النص الحالي للفصل 16 لم يعد قادرا على مواكبة الجرائم الحديثة، إذ لا يزال يعاقب على أفعال أصبحت متجاوزة زمنيا وفقدت خصوصيتها التي كانت لها في سياقات تاريخية سابقة.
واعتبر الفريق أن مراجعة السياسة الجنائية يجب أن تكون عملية منتظمة، لمواكبة التغيرات القانونية والمجتمعية، مؤكدا أن هذا التغيير يمثل سلوكا صحيا وضرورة مجتمعية، وليس ترفا فكريا أو قانونيا.
