علمت "بلبريس" من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أودعت، مساء أمس الجمعة، رئيس مجلس جماعة ترابية ومقاولين، كانوا يخضعون للتحقيق بتهمة تبديد أموال عمومية، سجن عكاشة.
وأكدت المصادر، أن الفرقة الوطنية، التي كانت تباشر التحقيق مع أربعة مقاولين ورئيس الجماعة الترابية تنانت التابعة لإقليم أزيلال، حول فساد إداري ومالي، أطلقت سراح إثنين آخرين، بعد إحالتهم على النيابة العامة، مقابل كفالة.
وأوضحت المصادر "أن المتهمين، تبث في حقهم، واعترفوا بتبديد أموال عمومية، من خلال " صرفها وإعادتها للرئيس"، "مما عجل باعتقالهم في انتظار إحالتهم على القضاء ليقول كلمته.وجاء توقيف المتهمين، بناء على شكاية تقدم بها أربعة أعضاء من المجلس منذ أواخر شهر مارس من العام الماضي، يتهمون من خلاله الرئيس بصرف اعتمادات مالية لمقاولين قبل إتمام أشغال أوراش تابعة للجماعة، وصرف اعتمادات حول مشاريع وهمية.
وأشارت مصادر "بلبريس" إلى أن المقاولين الثلاثة ينحدرون من إقليم أزيلال فيما ينحدر الرابع من إقليم خنيفرة، ويعملون في مجال البناء وقطع الغيار.