الحكومة تسرّع إصلاحات قطاع الصحة: مرسوم جديد وقانون للأجور قيد المصادقة
في خطوة جديدة لتفعيل مضامين الاتفاق الاجتماعي الموقع يوم 23 يوليوز 2024، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الأربعاء 18 يونيو الجاري، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، وذلك بهدف تتبع مراحل تنزيل الإصلاحات المقررة ضمن خارطة الطريق الجديدة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وخصص اللقاء، الذي جاء بدعوة مباشرة من الوزير، لاستعراض مستوى تقدم المشاريع التنظيمية والتشريعية المتصلة بمطالب الشغيلة الصحية، لاسيما تلك المرتبطة بالوضعية الإدارية والمادية لموظفي قطاع الصحة في إطار المجموعات الصحية الترابية (GST)، إضافة إلى مناقشة مراسيم تهم الممرضين، ومشاريع قوانين تتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية.
نظام أساسي جديد في الأفق
ومن أبرز الملفات التي جرى استعراضها، مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والذي قطع أشواطاً متقدمة ويُرتقب عرضه على أنظار مجلس الحكومة. ويرتكز المشروع على دمج عدد من المكتسبات التي تم التوافق بشأنها خلال اتفاق يوليوز، خاصة ما يتعلق بالشق الإداري والاعتباري، مع التأكيد على الحفاظ على صفة "الموظف العمومي" بجميع حقوقها القانونية والمادية.
كما تضمن المشروع في صيغته الجديدة إشارات أولية إلى تحسين الشق المادي، تمهيداً لاعتماد نظام أجور جديد يستند إلى مبدأ العدالة القطاعية والتدرج الوظيفي.
مركزية الأجور: إجراءات عملية
في السياق ذاته، تم الاتفاق على تقديم مشروع مرسوم خاص بمركزة الأجور والمناصب المالية لموظفي GST، تنفيذاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يعتمد المرسوم نفس الآلية المطبقة في الوكالتين الصحيتين العموميتين، مما سيمكن من ضبط آليات تدبير الموارد المالية وتحقيق فعالية أكبر في الأداء.
إصلاحات تمريضية مرتقبة
الاجتماع عرف أيضاً عرض مجموعة من التعديلات التي تم إدراجها ضمن مسطرة المصادقة، وتهم بالأساس الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تقرر تعديل مرسوم 2017 بإضافة سنوات اعتبارية لفئات محددة، إلى جانب تعديل مرسوم 2007 لتمكين الممرضين المساعدين من نفس الاستفادة، فضلاً عن إعداد مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتعويض عن البرامج الصحية.
قضايا في طور الحسم
وتم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اجتماعات قريبة للحسم في عدد من الملفات ذات الأولوية، أبرزها تحسين شروط الترقية، مراجعة نظام الحراسة والإلزامية، رفع قيمة التعويضات، تعديل توقيت العمل، وتطوير آليات تقييم الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى تعديل مرسوم الحركة الانتقالية.
وتم التأكيد، حسب ما أفاد به مصدر نقابي مشارك في اللقاء، على مواصلة الاشتغال المشترك لإخراج الجزء المتغير من الأجر في إطار مقاربة عادلة وتشاركية تشمل مختلف فئات المهنيين.
مقترحات إضافية
وفي إطار تعزيز العدالة التحفيزية، اقترح التنسيق النقابي تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية على كافة موظفي المجموعات الصحية الترابية، كما طالب بإحداث "منحة الشير 14" كمكمل انتقالي إلى حين اعتماد النظام الجديد للأجور.
إعادة هيكلة الإدارة وتعويضات CHU
وفي ختام الاجتماع، تمت برمجة لقاء مرتقب لبحث مشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، مع مناقشة الصيغة الجديدة المقترحة لتسوية ملف التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU)، بما يضمن المساواة وتوحيد المعايير بين مختلف مستويات العمل.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تأكيد وزارة الصحة على التزامها بمواصلة الحوار الاجتماعي الجاد، وتنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة، بما يضمن تحسين أوضاع العاملين في القطاع، وتحقيق إصلاح فعلي ينسجم مع أهداف الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية وتجويد الخدمات الصحية.
