في خطوة تعكس التطبيق الحازم للتوجيهات الملكية الرامية إلى إلغاء شعيرة ذبح الأضحية برسم عيد الأضحى لسنة 1446 هـ، شهد إقليم آسفي، صباح أمس الجمعة 30 ماي، تدخلًا مباشراً من السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي لمنع إدخال المواشي إلى السوق الأسبوعي بجماعة جمعة اسحيم.
وقد تفاجأ مربو المواشي “الكسابة” بتوقيف شاحناتهم وسيارات النقل الخفيفة “بيكوب” عند مدخل السوق، حيث تم إخضاعها لعمليات تفتيش دقيقة، انتهت بمنعهم من عرض أغنامهم للبيع، في إجراء احترازي يروم الحد من عمليات الذبح غير المرخص لها، خصوصاً في ظل ما شهدته الأسواق مؤخراً من اكتظاظ وارتفاع الطلب على الأضاحي.
ويأتي هذا القرار الاستثنائي ضمن حزمة من التدابير التي شرعت وزارة الداخلية في تعميمها على مستوى مختلف الأقاليم والعمالات، وذلك استجابة للتعليمات السامية الداعية إلى تفادي إقامة شعيرة الذبح هذه السنة، بالنظر إلى السياق الوطني المتسم بندرة الأعلاف وارتفاع أسعار الماشية، وتراجع أعداد القطيع الوطني نتيجة تداعيات الجفاف.
ووفق ما علمته جريدة بلبريس، فإن السلطات المختصة ستقوم بحجز أي رأس غنم يُضبط في وضعية يُشتبه في أنها مهيأة للذبح، حيث سيتم تحويلها مباشرة إلى المحجز الجماعي في إطار الإجراءات الزجرية المعتمدة، وذلك بهدف ردع أية محاولات للتحايل على القرار الملكي.
هذا، وتندرج هذه الخطوات ضمن مقاربة وقائية تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، وضمان استدامة القطاع في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة، مع تخفيف العبء المادي عن فئات واسعة من المواطنين.
ويبدو أن السلطات عازمة هذه السنة على تنفيذ القرار بمنتهى الصرامة، في وقت تشير فيه المعطيات الميدانية إلى محاولات متفرقة من بعض المواطنين للالتفاف على المنع عبر الذبح في أماكن مغلقة أو بعيدة عن الأنظار، ما يضع المسؤولين أمام تحدي تطبيق القانون والحفاظ على روحه.
