شكلت الدورة الخامسة من المشاورات السياسية بين الجزائر وبلجيكا، التي جمعت كبار مسؤولي وزارتي خارجية البلدين، محطة جديدة برز فيها نزاع الصحراء المغربية المفتعل كأحد أبرز الملفات المطروحة للنقاش، إلى جانب القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

فقد كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن المباحثات، التي ترأسها الأمين العام للوزارة، لوناس مقرمان، ونظيرته البلجيكية ثيودورا جينسيس، تطرقت إلى ملفات متعددة شملت الوضع في فلسطين، والتطورات في منطقة الساحل، بالإضافة إلى قضية الصحراء المغربية.

وعلى الرغم من حرص الجانب الجزائري على إدراج هذا الملف الشائك ضمن أجندة الحوار الثنائي، إلا أن البيان الختامي الصادر عن الخارجية الجزائرية خلا من أي إشارة واضحة أو تغيير في موقف بلجيكا تجاه النزاع. هذا الغياب يُفسر على نطاق واسع بأن المساعي الجزائرية لم تكلل بالنجاح في حشد أي دعم بلجيكي جديد لأطروحتها الانفصالية خلال هذه الجولة من المشاورات.

ويأتي هذا في وقت يتردد فيه صدى تصريحات وزير الخارجية البلجيكي السابق، برنارد كوينتين، الذي كان قد عبر في يناير الماضي عن دعم بلاده الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب. ووصف كوينتين آنذاك المبادرة المغربية بأنها "جهد جاد وأساس متين للتوصل إلى حل سياسي متوافق عليه"، وهو موقف ينسجم تمامًا مع التوجه العام السائد داخل الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.