أساتذة التعليم العالي بأكادير: حملة التشهير عدوانية... واستهداف الجامعة العمومية خطر يهدد الوطن
بلهجة شديدة وعبر بيان مطول، عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير عن استنكاره العميق لحملة إعلامية وصفها بـ"الشرسة والمغرضة"، تستهدف الجامعة العمومية والأستاذ الجامعي، في سياق استغلال واقعة معروضة على أنظار القضاء.
واعتبر المكتب الجهوي أن هذه الحملة تسير في اتجاه تعميم مغلوط، يختزل آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين في صورة نمطية تساويهم بحالات شاذة ومعزولة، مما يشكل تشهيرًا جماعيًا غير مقبول، ومحاولة ممنهجة لتبخيس مجهوداتهم والطعن في شرفهم المهني والأخلاقي، ووصمهم الجماعي بالفساد.
وفي الوقت الذي جدد فيه المكتب الجهوي إدانته الثابتة لكل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر، والجامعات المغربية بوجه عام، ذكّر الرأي العام بأن النقابة كانت من أوائل الجهات التي نبهت إلى هذه الممارسات منذ سنوات، من خلال بيانات ووقفات احتجاجية، داعية إلى التصدي الصارم لكل التجاوزات. غير أن الوزارة الوصية، حسب البيان، اختارت الصمت، ولم تتخذ ما يتيحه القانون من تدابير زجرية رغم توصلها بتقارير تفتيش مفصلة منذ سنة 2018.
التشهير بدل الإصلاح
واستنكر المكتب في بلاغ توصلت بلبريس بنسخة منه ما وصفه بـ"الخطاب الإعلامي العدواني"، الذي يغلب عليه منطق الإسقاط والتعميم، ويقدم الأستاذ الجامعي كمصدر للابتزاز والانحراف، بدل مساءلة الاختلالات الحقيقية وتفعيل آليات المحاسبة ضد المتورطين، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو "تهيئة الأذهان لتقبل خصخصة التعليم العالي وضرب الجامعة العمومية كحق دستوري ومجتمعي".
أساتذة الجامعة ليسوا فوق المحاسبة... ولكن ليسوا هدفًا للتصفية
في الوقت ذاته، عبّر المكتب الجهوي عن رفضه القاطع لأي سلوك يمس بأخلاقيات المهنة، داعيًا إلى محاسبة كل من ثبت تورطه، سواء من الأساتذة أو المسؤولين الإداريين، بما يحفظ كرامة المؤسسة الجامعية ومصداقية الشهادات الممنوحة.
وحمل المكتب الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية مسؤولية تفاقم الأوضاع، نتيجة التغاضي عن التحذيرات السابقة والتواطؤ غير المباشر مع الممارسات المشبوهة، محذرًا من خطورة مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، والذي وصفه بـ"آخر مسمار في نعش الجامعة العمومية"، لما يحمله من توجه نحو الخصخصة والإجهاز على القانون 01.00.
دعوة للوحدة واليقظة
وفي ختام بيانه، وجه المكتب دعوة صريحة إلى الجسم الصحفي لتحري الدقة والموضوعية، والكف عن تغذية حملات التشويه والتشهير، كما دعا الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والدفاع عن كرامتهم ومهنتهم، والوقوف في وجه كل محاولات الاستهداف، مع الانخراط في كافة المبادرات النضالية المقبلة دفاعًا عن جامعة عمومية مجانية، عادلة، وذات جودة.
"إن استهداف الجامعة العمومية اليوم"، يختم البيان، "هو استهداف لهوية الوطن ومستقبل أبنائه، ولن نسمح بتحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات أو أداة لخدمة أجندات الخصخصة والتفكيك".
