في جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي موجة من الجدل خلال تقديمه لمشروع القانون رقم 03.23، معترضًا بشكل صارخ على التعديلات المقترحة من فرق نيابية تتعلق بالمادة الثالثة، والتي تهدف إلى منع المجتمع المدني من تقديم شكايات في قضايا المال العام. ووصف وهبي الموضوع بأنه يشبه الصراع بين “الأخيار والأشرار”، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق في جوهره بالأحزاب الكبرى ذات التمثيل الواسع في المؤسسات المحلية، بينما من لا يملك هذه التمثيلية قد يشرع قوانينًا مثالية لا تنطبق على الواقع.
بلهجة لا تخلو من السخرية، استشهد الوزير بحالات واقعية، حيث ذكر أن رئيسي بلدية فاس السابقين منذ 2011 تعرضا لـ72 شكاية رغم براءتهما، بينما وصل العدد في الدار البيضاء إلى 32 شكاية. وتساءل: “هل يعقل أن يقدم شخص شكاية لمجرد ظهور مسؤول على شاشة التلفاز دون أن يعجبه منظره؟”، مضيفا ” أو نقدم ملتمس للنيابة العامة لفتح التحقيق في جميع الشكايات الموضوعة لديها ونبقاو غاديين جايين .. إيلا كلمنا من هنا 20 عام ما يكولها حد لحد”.
وأكد أن الخيارات المتاحة أمام النيابة العامة محدودة، إما بعدم تحريك الشكايات، وهو ما يعتبر انتهاكًا للحقوق، أو فتح تحقيقات في كل الشكايات، مما يؤدي إلى تعطيل العملية القضائية لسنوات.
بتصعيد نبرته، توجه وهبي إلى النواب بسؤال استنكاري: “هل مهمة رؤساء الجماعات هي حل مشاكل المواطنين أم الرد على اتهامات الجمعيات؟”.
وأوضح أن أولويته حماية المرشحين الأبرياء في العمل السياسي من الابتزاز، معتبرًا أن بعض الجمعيات تسيء استخدام حق تقديم الشكايات لتحقيق أجندات غير شفافة.
في سياق متصل، حذر الوزير من محاولات جمعيات حماية المال العام التأثير على المشهد السياسي، مؤكدًا أن الأحزاب هي الجهة الوحيدة المخولة باختيار المرشحين وتشكيل البرلمان والحكومة. وطالب بمراجعة أدوار بعض الجمعيات، مستشهدًا بمحامين يدافعون عن مجالس لم تثر حولها شكايات فساد، بينما يتساءل عن مصادر تمويل بعض رؤساء تلك الجمعيات. واختتم بتأكيد حازم: “لن أسمح لمفسدين بتخريب العملية السياسية تحت أي ذريعة”.
