"وصلة حكومة المونديال" لا تدخل في إطار الإشهار السياسي ولا تُخالف دفتر تحملات "الهاكا"
قررت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الفيديو الذي بثته القنوات الحكومية حول كأس العالم 2030 لا يعتبر إعلانًا سياسيًا أو محتوى محظورًا. جاء ذلك بعد دراسة شكاوى تقدمت بها أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية، والتي زعمت أن المادة الإعلامية تشكل دعاية سياسية تربط بين تنظيم المغرب للمونديال وإجراءات حكومية.
وأوضحت الهيئة في قرارها الصادر خلال اجتماعها الأخير، أن المادة المذكورة لا تحتوي على عناصر الإعلان كما ينص عليها القانون 77.03، ولا تدخل ضمن الإشهار السياسي الممنوع. كما أشارت إلى أن المحتوى يهدف إلى تشجيع المواطنين على الانخراط في مشاريع وطنية ذات أهمية اجتماعية، دون ربطها بأي تيار سياسي أو إنجازات حكومية محددة، كما أنه لم يتضمن أي رموز أو شعارات تحيل إلى جهات سياسية، بل اختُتم بعلم المغرب.
وبعد تحليل مضمون الفيديو، تبين للهيئة أنه يركز على الأبعاد الرياضية والتنموية لاستضافة المونديال، مع تسليط الضوء على المشاريع الاجتماعية التي أطلقها الملك محمد السادس ونفذتها حكومات متعاقبة. كما أكدت أن المحتوى لم يروج لمواقف حزبية أو مصالح فئوية، بل هدف إلى تعبئة الشباب والمواطنين للمشاركة في الأوراش الوطنية.
وأضافت الهيئة أنها تلتزم بضمان التوازن بين الحكومة والمعارضة في التغطية الإعلامية، خاصة خارج الفترات الانتخابية. أما خلال الانتخابات، فتطبق معايير تضمن وصولًا عادلًا للأحزاب وفق تمثيلها البرلماني، مع مراقبة فترة ما قبل الحملة الانتخابية الرسمية وفترة الحملة نفسها.
