أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى بايتاس، عن ارتفاع القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة لجمعيات المجتمع المدني لتتجاوز 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، مقارنة بـ 12 مليار درهم خلال السنوات الثلاث السابقة.

وأكد بايتاس خلال لقاء تواصلي بالرباط أن هذا التطور يعكس زيادة بنسبة 23% مقارنة بسنوات 2019-2021، ثم بنسبة 10% إضافية خلال السنتين الأخيرتين، مشيرا إلى أن التمويل العمومي بلغ ما يفوق 6 ملايير درهم في 2022 و 6.5 مليار درهم في 2023.

رغم هذا الارتفاع، أشار الوزير إلى أن الولوج إلى التمويل يظل من أبرز الإشكاليات التي تواجه الجمعيات، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل هذه العقبات من خلال تشخيص التحديات الداخلية المتعلقة بالتنظيم والقدرات الإدارية، والخارجية المتعلقة بالوصول إلى المعلومة وتنوع مصادر التمويل.

في هذا السياق، كشف بايتاس عن إعداد مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تعزيز ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي في إطار تشاركي، وسيتم عرضه قريبا للمصادقة عليه. وأضاف أن الوزارة أطلقت أيضا دراسة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي حول التمويلات البديلة لتنويع مصادر تمويل الجمعيات وتقليل الاعتماد على التمويل العمومي فقط.

من المنتظر أن تساهم نتائج هذه الدراسة في فتح آفاق جديدة أمام الجمعيات في مجال الدعم والتمويل، وتعزيز أدوارها ومساهماتها في مختلف المجالات المجتمعية، بما في ذلك التشغيل الجمعوي الذي أصبح واقعا ملموسا. ويهدف اللقاء التواصلي الذي نظمته الوزارة إلى تقييم واقع الشراكات بين الدولة والجمعيات وتسليط الضوء على الإكراهات القانونية والعملية التي تعترض نجاحها.