العثماني و بنشماش يقران بضعف منظومة الحماية الاجتماعية
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، "إننا ورثنا حوالي 139 برامجا اجتماعيا، الكثير منها له فعالية، مستدركا في كلمة له خلال افتتاح الملتقى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، أن الأمر يحتاج إلى إعادة النظر على اعتبار أن البرامج المعزولة تبقى غير ذات جدوى، مما يستدعي تحقيق انسجام في إطار منظومة مندمجة تستهدف مختلف الشرائح الاجتماعية المعنية.
واعتبر رئيس الحكومة، في موضوع "الحماية الاجتماعية ورهانات الحكامة والاستدامة" يوم الأربعاء 20 فبراير 2019 بمجلس المستشارين، أن عمل الحكومة ينصب على جعل منظومة الحماية الاجتماعية أكثر فعالية ونجاعة، وعلى تعزيزها بهدف تعميم التغطية الاجتماعية تدريجيا لتشمل كل المخاطر الاجتماعية ومختلف الفئات
وأبرز العثماني أهمية مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعية، الذي صادقت عليه الحكومة مؤخرا في اجتماعها الأسبوعي، في أفق إحالته على مجلس النواب قصد مناقشته والتصويت عليه، "هدفنا الوصول إلى القدرة على الاستهداف الجيد لمستحقي البرامج الاجتماعية من خلال اعتماد سجل اجتماعي موحد وإنشاء وكالة وطنية للسجلات".
وأكد رئيس الحكومة على أن العمل جار لتنفيذها من خلال إجراءات مدرجة في القوانين المالية، مثل الإجراءات الخاصة بتعميم برنامج تيسير، والتغطية الصحية "الراميد"، وتوسيع الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ليشمل حاضنات الأطفال اليتامى، وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي التي تعد بالعشرات.
من جانبه قال حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إن النموذج الحالي لمنظومة الحماية الاجتماعية استنفذ مداه، ويستوجب التأسيس لأرضية وطنية جديدة للحماية الاجتماعية كجزء من نموذجنا التنموي، عبر وضع تصور لنظام الحماية الاجتماعية قادر على تجاوز الاختلالات والإكراهاتاحالية التي تحد من وقعه على المواطن وعلى التنمية البشرية والاجتماعية بصفة عامة.
وأكد بن شماش على أن إعادة هيكلة المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، تعتبر أولوية مرتبطة أيضا بالورش الذي يسهر الملك محمد السادس على توجيهه وتتبعه والمتعلق بإعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي، ذلك أن توطيد وتحسين فعالية المنظومتين، هو أحد الأهداف الأساسية لنموذجنا التنموي قيد البناء، في جوانبه المتعلقة بحماية وإدماج الفئات الهشة، وإعادة توزيع الثروة، وتحقيق الغايات النبيلة للتضامن بين الفئات والأجيال والتضامن المجالي، والتماسك الاجتماعي.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن التملك التقني والسياسي القوي لأي إصلاح لأنظمة الحماية الاجتماعية يقتضي إيجاد حلول من شأنها ضمان إعادة الهيكلة، وتحسين وموائمة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز الماضي.
ودعا بن شماش إلى ضرورة التفكير في السبل العملية لتجاوز الثغرات الحالية للمنظومة الوطنية القائمة للحماية الاجتماعية، في مقدمتها تعدد البرامج الاجتماعية وانعدام الالتقائية، مضيفا أن برامج الحماية الاجتماعية للأفراد تضمن استدامة حصولهم على الخدمات التي تساعدهم على تأمين مستوى عيش لائق وتحررهم من مخاطر الجوع والفقر وانعدام التغطية الصحية وعدم توفر خدمات تعليمية تمكنهم من تطوير قدراتهم الشخصية.
