في وضع استثنائي، غابت هذا الأسبوع الأجندة الرسمية لاجتماع الحكومة المغربية، الذي يُعقد عادة كل يوم خميس، دون صدور أي إعلان من رئاسة الحكومة كما جرت العادة كل أربعاء، هذا الغياب المفاجئ أثار الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل التحركات الملكية الأخيرة التي زادت من حجم التكهنات.
مصادر مطلعة رجّحت أن يكون هذا الصمت الرسمي مرتبطًا بالتحضير لعقد مجلس وزاري وشيك، من المتوقع أن يُعقد في أي لحظة بين مساء اليوم الأربعاء وغدًا الخميس. ولا يدور الحديث هنا عن مجرد لقاء بروتوكولي، بل عن اجتماع قد يشهد تغييرات واسعة في الإدارة الترابية، من خلال تعيين ولاة وعمال جدد، في خطوة قد تعيد رسم خارطة المسؤولين الترابيين في البلاد.
وتعزز هذه الفرضية التحركات الأخيرة للملك محمد السادس، الذي غادر مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء متوجهًا إلى العاصمة الرباط، في خطوة غالبًا ما تسبق محطات سياسية بارزة، وعلى رأسها المجالس الوزارية التي تُعقد تحت رئاسته.
يأتي ذلك في ظرفية دقيقة تتطلب تجديد النخب داخل الإدارة الترابية، لمواكبة المشاريع التنموية والإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة في المرحلة الراهنة.
فهل نحن بالفعل على أعتاب تعيينات استراتيجية جديدة؟ أم أن غياب الإعلان الرسمي يخفي ما هو أعمق من مجرد تأجيل في الجدول؟ الأسئلة تبقى مفتوحة، لكن المؤشرات توحي بأن هناك شيئًا يُهيأ في الكواليس بصمت وتأنٍ .
