كشفت مصادر خاصة لـ”بلبريس”، أن هناك أعضاءا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كانوا يريدون الانضمام إلى مبادرة المعارضة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي. وجاء هذا الرفض في وقت تشهد فيه القضية جدلاً سياسياً واسعاً داخل البرلمان وخارجه، وسط انقسامات داخلية داخل حزب الاستقلال نفسه، الذي اتجه الجانب الرسمي للحزب للاصطفاف أمام الأغلبة في حين كان يريد جانبا اخر الاصطفاف مع المعارضة في لجنة تقصي الحقائق .
كشفت مصادر موثوقة عن وجود تيار داخل الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يطالب بالانضمام إلى لجنة تقصي الحقائق التي دعت إليها المعارضة، وليس الاكتفاء بالمهمة الاستطلاعية التي أقرتها الأغلبية البرلمانية. هذا الانقسام يعكس عمق الخلافات داخل الحزب حول كيفية التعامل مع هذه القضية الحساسة.
من جهة أخرى، تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب رسمي إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب لإجراء مهمة استطلاعية حول برامج استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
تهدف هذه المبادرة إلى تقييم فعالية البرامج الحكومية في مجال استيراد المواشي، والتحقق من مدى تحقيقها للأهداف المعلنة، خاصة ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرقابية للبرلمان لمتابعة تنفيذ السياسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.
