بعد فرق المعارضة بمجلس النواب، تقدمت فرق الأغلبية البرلمانية، بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لتنظيم مهمة استطلاعية تهدف إلى تقييم برامج استيراد الأغنام والأبقار واللحوم. وجاء في المراسلة الموجهة أن الهدف من هذه المهمة هو الوقوف على الإجراءات المتخذة لدعم القطاع ومدى مساهمتها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكدت الأغلبية البرلمانية، المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الدستوري، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية. وتركز المهمة على تقييم فعالية البرامج المطبقة ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة في ظل التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل اللحوم.
ومن المتوقع أن تبدأ المهمة قريباً بمشاركة أعضاء من اللجنة وممثلين عن القطاعات المعنية، حيث ستشمل زيارات ميدانية واجتماعات مع المسؤولين والخبراء.
يأتي هذا الطلب في سياق النقاش الواسع الدائر حول سياسات استيراد المواشي وتأثيرها على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين. وتزداد الحاجة إلى مثل هذه المبادرات في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يفرض على البرلمان لعب دور أكبر في مراقبة السياسات الحكومية وضمان تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
