تقدم النائب البرلماني أحمد العبادي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، بسؤال كتابي إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول تأثير المضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول الأسماك إلى المواطنين بأسعارها الحقيقية.
وأشار العبادي في سؤاله الكتابي، الذي اطلعت عليه بلبريس، إلى أن “أحد الشباب في مراكش قد أثار مؤخرا موجة كبيرة من التفاعل على مستوى الوطن، خصوصًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مبادرته ببيع السمك بأسعار مناسبة للمواطنين (مثلًا ثمن السردين بالتقسيط حوالي 5 دراهم)”، موضحًا أن “عددًا من المتخصصين في سلاسل تسويق وتوزيع الأسماك فسروا هذه الظاهرة بإمكانية وجود هذه الأثمان المنخفضة في حال تم التخلي عن الوسطاء والمضاربين، الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر بسبب تعدد دوائرهم وجشعهم، مما يؤدي إلى وصول الأسماك بأسعار فاحشة وغير مشروعة إلى المواطن”.
وأضاف النائب البرلماني أن “المغرب يمتلك 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، وبالتالي ثروة سمكية هائلة، وهو ما يتناقض تمامًا مع استهلاك المغاربة للأسماك بأسعار مرتفعة، إذ يصل سعر السردين إلى ما بين 20 و30 درهمًا”، مشيرًا إلى أن “هذه الثروات الطبيعية يجب أن تساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني بدل أن تساهم في زيادة الأعباء على المواطن”.
وأبرز العبادي أن التدابير المعلنة مثل رقمنة المزاد العلني في 34 سوقًا لبيع السمك، وتوفير 70 سوقًا للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ ونقاط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، إضافة إلى 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، هي تدابير إيجابية على الورق، لكنها لا تعكس الأثر الفعلي على المواطن، مطالبًا بضرورة المراقبة الدقيقة لمسار بيع وتسويق الأسماك من عملية التفريغ إلى نقطة البيع بالتقسيط، وتخفيف عدد الوسطاء، خاصة المضاربين والمحتكرين.
كما طالب العبادي كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بـ”التخلي عن الاعتماد على منطق العرض والطلب كمبرر لارتفاع الأسعار”، موضحًا أن “هذا المنطق لا يبرر الفوضى في بيع الأسماك بأسعار فاحشة، وإلا ما هو دور الحكومة في ضبط الأسواق وحماية المستهلك؟”.
