تقرير أممي: المغرب ضمن أبرز الدول الإفريقية القادرة على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية
أصدر تقرير أممي حديث حول الوضعية الاقتصادية في إفريقيا، مستعرضاً ديناميكيات تعرض القارة للصدمات الاقتصادية، بالإضافة إلى حجم وأداء الاستثمار الإفريقي البيني، فضلاً عن التحديات المتعلقة ببناء القدرة على صمود الأعمال التجارية والمعاملات عبر الحدود داخل القارة.
التقرير الذي أعدته "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) لعام 2024، صنف المغرب ضمن خمس دول إفريقية تُظهر قدرة على الصمود في مواجهة صدمات الأزمات المتعددة، وهو ما يعكس انخفاض مستويات الضعف الاقتصادي والطاقوي والاجتماعي، بما في ذلك الضعف في الحوكمة. هذه المؤشرات تعتبر إيجابية بالنسبة للمستثمرين والشركات.
وأشار التقرير إلى أن جائحة كوفيد-19 كانت الأكثر تأثيراً على اقتصادات إفريقيا خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك المغرب، الذي يعد من أكبر خمسة مصدرين للخدمات في القارة، حيث بلغ متوسط صادراته من الخدمات بين 2019 و2021 نحو 16.2 مليار دولار، متأخراً عن مصر وجنوب إفريقيا وغانا وإثيوبيا.
كما أظهر التقرير أن المغرب ينتمي إلى مجموعة من الدول التي تتمتع ببنية تنظيمية قوية، مرونة في التكيف مع المناخ، تنوع اقتصادي واستقرار، وهي سمات تحسن القدرة على الصمود في وجه تحديات مثل تقلبات العملة والمشاكل اللوجستية، مقارنة بدول أخرى تواجه صعوبات بيروقراطية أو نقصاً في المعايير القانونية.
وتناول التقرير أيضاً اتفاقيات التجارة والاستثمار التي وقعها المغرب مع عدة أطراف، والتي تساعد على تقليل المخاطر التجارية والاستثمارية في المنطقة. فقد أبرم المغرب 76 معاهدة، ويليه تونس بـ72 معاهدة، الجزائر بـ45، وجنوب إفريقيا بـ38، بينما تصدرت مصر القائمة بـ100 معاهدة، 72 منها سارية المفعول مع دول إفريقية وأخرى.
فيما يتعلق بتأثير المخاطر المناخية في إفريقيا، أشار التقرير إلى أن الأضرار الناتجة عنها في عام 2022 وصلت إلى 8.5 مليار دولار، مما أثر على أكثر من 10 ملايين شخص، مؤكداً أن تغير المناخ يشكل تهديدًا وجوديًا للاقتصادات المعتمدة على الزراعة. وأوضح أن البلدان التي تفتقر إلى سياسات تكيف مع المناخ تواجه تحديات متزايدة نتيجة للطقس المتطرف والتدهور البيئي.
كما أوصى التقرير بضرورة تشجيع التنويع الاقتصادي لتقليل التعرض لصدمات السوق، وتطبيق سياسات مالية صحيحة، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة وتحسين البنية التحتية لتأمين مصادر الطاقة وتقليل تقلبات الأسواق العالمية.
