حاميها حراميها..محام في قلب فضيحة مالية
تفجرت، نهاية الأسبوع الماضي، فضيحة مدوية بطلها محام وعضو مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، استولى على أموال وديعة من مالية الهيأة مرتين، دون وجه حق، بعدما ادعى ضياع الشيك في المرة الأولى، ليحصل على شيك ثان بالمبلغ نفسه من الهيأة ويعمد إلى صرفه.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الواقعة تمت قبل ستة أشهر، وبالضبط 14 يونيو الماضي، عندما قام محام من الهيأة بسحب شيك خاص بحساب الودائع بالمبلغ المذكور، إلا أنه عاد بعد مدة قصيرة وادعى أن الشيك قد ضاع منه ليستخرج شيكا بالقيمة نفسها، ويستفيد من 63 مليونا لمرتين، وظل الأمر طي الكتمان، مشيرة إلى أن إخبارا من قبل محام ثان كشف الأمر، إثر مراسلة للنقيب ومجلس الهيأة بشكل رسمي، أفادت أنه خلال المراقبة البعدية لسحب الشيكات الخاصة بحساب الودائع نهاية السنة الماضية تبين وجود مبلغ مسحوب لمرتين متتاليتين من قبل محام، وهو ما أثار نوعا من الشبهة والريبة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث التي قام بها المحامي، وقفت على أن المبلغ مسحوب من المحامي نفسه، وهو ما أعطى الانطباع الأولي، أن الأمر يتعلق بوديعة مقسمة إلى اثنين وسحب تم بناء على تصريح بالضياع، غير أنه تبين أن المحامي موضوع الشبهة تقدم بتصريح بالضياع يخص الشيك الأول، وتكلف شخصيا بعدها بنقل مطبوع التعرض، إلى البنك مستغلا في ذلك صفته في الهيأة والتي “تجعله” فوق الشبهات، وبعد يومين تحصل على شيك ثان سحبه شخصيا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه بعد مواجهة المحامي بذلك، برر الأمر لكثرة التنفيذات الواردة في حسابه، مؤكدا بأنه سيعمل على إرجاع المبلغ، لكنه بدأ يتماطل في إعادة المبلغ المذكور إلى مالية المجلس، بل قدم شيكا لا يغطي المبلغ، وإثر ذلك عقد مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، أول أمس (السبت)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة تلك النقطة، والقيام بالتحري والبحث في ظروف وملابسات الواقعة، وإسناد المهمة إلى النقيبين، عبد الله درمیش ومحمد الشهبي، قصد إنجاز ذلك بشكل مستعجل وعرض تقريرهما على المجلس لاتخاذ ما يقتضيه الأمر.
في المقابل، طالبت مصادر “الصباح” بالموازاة مع بحث النقيبين، بفتح تحقيق من قبل الوكيل العام للملك بالبيضاء، على اعتبار أن مالية الهيأة لا يمكن اعتبارها مالا خاصا، لأنها تتضمن بالإضافة إلى الودائع، رسوم المرافعة التي نص عليها الفصلين 65 و66 من قانون المصاريف القضائية، والتي تقبض من المدعي عن كل دعوى أصلية في المادة المدنية أو التجارية أو الإدارية، ويدفعها كاتب الضبط في نهاية كل شهر إلى أمناء مختلف نقابات المحامين، كما يمنح النص القانوني نفسه وزارة المالية صلاحية مراقبة محاسبة نقابات المحامين الشيء الذي يؤكد أن أموال الهيأة مالا عاما وأي مس بها يدخل في خانة الاختلاس والتبديد، وليس خيانة الأمانة.
عن يومية الصباح
