كشف تقرير “مؤشر فقر الإنترنت” لعام 2024، الذي أعده مختبر بيانات العالم، أن المغرب يحتل المرتبة 87 عالميًا من حيث عدد السكان الذين يعانون من فقر الإنترنت. وأشار التقرير إلى أن 4.3% من السكان المغاربة، أي حوالي 1.6 مليون شخص، يواجهون هذه المشكلة.
ويُعرَّف فقر الإنترنت على أنه عدم قدرة الأفراد على دفع تكلفة حزمة إنترنت شهرية تحتوي على 1 جيجابايت بسرعة تنزيل 10 ميغابت في الثانية، إذا كانت التكلفة تتجاوز 10% من إجمالي إنفاقهم اليومي.
على مستوى تكلفة الإنترنت، جاء المغرب في المرتبة 82 عالميًا من حيث السعر الشهري للإنترنت، الذي يبلغ متوسطه 4.4 دولار أمريكي. ورغم ذلك، يوضح “مؤشر البايت الكبير” المقارن تكلفة الإنترنت بين الدول أن سعر الإنترنت في المغرب يعادل 15.2 بالنسبة للمؤشر القياسي للولايات المتحدة الذي يقدر بـ 100، مما يجعله أرخص نسبياً.
ورغم انخفاض معدلات فقر الإنترنت عالميًا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي، أظهر التقرير تفاوتات كبيرة بين المناطق. ففي آسيا، انخفض عدد الفقراء إلى النصف تقريبًا، من 252 مليون شخص في 2023 إلى 166 مليون شخص في 2024، مع تحسن ملحوظ في الهند وإندونيسيا. بالمقابل، شهدت منطقة إفريقيا جنوب الصحراء زيادة في أعداد الفقراء من 523 مليون في 2023 إلى 545 مليون في 2024، ما يعكس التحديات الاقتصادية العميقة في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تعاني من أعلى معدلات فقر الإنترنت تشمل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، حيث تتجاوز معدلات الفقر 80% من السكان. على سبيل المثال، ارتفعت النسبة في تشاد من 85% في 2023 إلى 96.3% في 2024.
أما في أمريكا اللاتينية، فقد كانت الصورة مختلطة؛ فقد شهدت البرازيل زيادة في أعداد الفقراء بمقدار 22 مليون شخص بسبب ارتفاع التكاليف والتحديات الاقتصادية، بينما نجحت المكسيك في تقليص أعداد الفقراء بمقدار 8 ملايين شخص.
ودعا التقرير إلى تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة فقر الإنترنت، تشمل تعزيز النمو الاقتصادي لرفع مستويات الدخل، وتقليص تكاليف الإنترنت من خلال تنظيم السوق وزيادة التنافسية، والاستثمار في البنية التحتية لتحسين التغطية والسرعات، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الرقمية لضمان الاستخدام الفعال للإنترنت. كما شدد على ضرورة التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتحقيق هذه الأهداف.
