إحالة ملف الشوباني على محكمة جرائم الأموال
كشف تقرير رسمي عن اختلالات جسيمة في تدبير مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الولاية السابقة، برئاسة الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني.
ووفق الأخبار بدأت القضية عندما أحالت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، تقريرًا إلى رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، يتضمن اختلالات ذات طابع جنائي. وقد أحال الداكي التقرير إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أرسله بدوره إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق.
تعود جذور هذه القضية إلى شكوى قدمتها المعارضة في 15 يناير 2018، تضمنت العديد من الخروقات المالية، أبرزها صفقة شراء حافلات النقل المدرسي التي تمت بقيمة ستة ملايير سنتيم، وأثارت جدلًا واسعًا. فازت بالصفقة شركتان حديثتا التأسيس، مرتبطتان بشخصيات سياسية، إحداهما مسجلة باسم زوجة برلماني من إقليم طاطا.
استمعت الشرطة القضائية للعديد من المسؤولين، بما فيهم الحبيب الشوباني نفسه، ونوابه يوسف أمنزو وعبد الله الصغيري. كشفت التحقيقات تفاصيل مثيرة، منها رفض الخازن الإقليمي التأشير على عدة فواتير ونفقات غير قانونية، وتجاوز اختصاصات المجلس الجهوي في شراء الحافلات.
من بين الممارسات المشبوهة، تم رصد نفقات مشكوك فيها شملت تعويضات التنقل والإطعام التي استفادت منها جمعيات رياضية بطرق ملتوية عبر شركة مملوكة لرئيس جماعة من حزب العدالة والتنمية.
الملفت للنظر أن بعض الوثائق تشير إلى تحويل شيك بقيمة مليار سنتيم إلى حساب أحد نواب الرئيس، مما يزيد من الشكوك حول مشروعية المعاملات المالية.
رفض المدير العام للمصالح السابق التوقيع على محضر استلام الحافلات، مؤكدًا أن النقل المدرسي ليس من اختصاص الجهات، وأن ميزانية المجلس لا تتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي.
وهو اختصاص لمجالس العمالات والأقاليم، كما أن تبويب ميزانية مجالس الجهات لا يتضمن اقتناء سيارات النقل المدرسي. وقام مجلس جهة درعة تافيلالت باقتناء هذه الحافلات من الميزانية المخصصة لسيارات المصلحة. ووقع نائب الشوباني، يوسف أمنزو، على محضر استلام هذه الحافلات، رغم أنه كان متواجدا بألمانيا في مهمة رسمية. ومن بين الملفات المعروضة على الشرطة القضائية، حصول أحد نواب الرئيس على مبالغ مالية من ميزانية الجهة، تم تبريرها بأنها تعويضات عن التنقل.
