الحكومة ترفض مئات التعديلات على قانون مالية 2025

لم يلق مشروع قانون المالية لعام 2025 تجاوباً من الحكومة مع مقترحات المعارضة البرلمانية. فقد تقدمت المعارضة بـ 511 تعديلاً، في حين اقتصرت تعديلات فرق الأغلبية على 28 تعديلاً فقط، تم قبول جزء منها خلال اجتماع سابق في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بحضور الوزيرين نادية فتاح وفوزي لقجع.

تصدر الفريق الاشتراكي المعارض قائمة التعديلات بـ 167 تعديلاً، شملت 26 تعديلاً جمركياً و108 تعديلات ضريبية، تلته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 137 تعديلاً، منها 98 ضريبياً و23 جمركياً. أما الفريق الحركي فقدم 92 تعديلاً، وفريق التقدم والاشتراكية 56 تعديلاً.وفق الصباح

برزت النائبة نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد بتقديمها 32 تعديلاً مثيراً للجدل، من أبرزها اقتراح إلغاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتحويل مواردها لمكافحة الأمية والتأهيل المهني وتحسين أوضاع المرأة. وبررت موقفها بفشل هذه التجربة رغم الميزانيات الضخمة المخصصة لها، مشيرة إلى أن نتائجها اقتصرت على إنشاء جمعيات تنشط فقط خلال الانتخابات.

كما دعت منيب إلى إصلاحات شاملة تشمل:

القضاء على المحسوبية في التوظيف

تخصيص 7% من المناصب للأشخاص ذوي الإعاقة

حماية القطاع العام، خاصة قطاع الصحة

دعم المنتجين المحليين في قطاعي الماشية وزيت الزيتون

منع استيراد أحشاء الحيوانات حماية للصحة العامة

إعادة هيكلة الضرائب على الشركات بنسب تتراوح بين 10% و31% حسب حجم الأرباح

وفي تقييم للمشروع، وصف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قانون المالية لعام 2025 بأنه الأضعف في تاريخ المملكة، مؤكداً أن معظم إجراءاته تقنية ولا تلبي احتياجات المجتمع المغربي الفعلية.