تتواصل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب اليوم الثلاثاء 29 اكتوبر بخطاب أمام البرلمان ، وقبله مباحثات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين .
ويُعد إلقاء ماكرون خطابًا أمام البرلمان المغربي، في جلسة استثنائية من أبرز محطات هذه الزيارة. ويحمل هذا الخطاب دلالات سياسية ودبلوماسية تجدد آفاق الشراكة بين البلدين وتؤكد موقف فرنسا الداعم لقضية الصحراء المغربية.
الباحث في العلوم السياسية، محمد شقير، يرى أن خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام البرلمان المغربي اليوم يشكل محطة تاريخية في مسار العلاقات المغربية الفرنسية، حيث يتجاوز هذا الحدث الأطر التقليدية للدبلوماسية الرسمية إلى فضاء أرحب يجسد العمق الديمقراطي للعلاقات بين البلدين.’’
ويقول شقير في تصريح خص به بلبريس للتعليق على هذا الحدث إن خطاب الرئيس الفرنسي ، أمام البرلمان المغربي’’ يعكس اختيار المؤسسة التشريعية كمنصة لإلقاء هذا الخطاب احتراماً متبادلاً للمؤسسات الديمقراطية في كلا البلدين، ويؤكد على أن العلاقات الثنائية لا تقتصر على الأجهزة التنفيذية والدبلوماسية الرسمية، بل تمتد لتشمل التمثيل الشعبي والبرلماني.
ليضيف أن ’’هذا الخطاب يكتسي أهمية استثنائية في توقيته ومضمونه، إذ يأتي في سياق دبلوماسي حساس يتطلب تعزيز الثقة المتبادلة وتجديد الالتزامات الثنائية.
وأكد الخبير السياسي أن ’’الخطاب أمام ممثلي الشعب المغربي يضفي قوة إلزامية أكبر على التعهدات والالتزامات الفرنسية، خاصة فيما يتعلق بدعم القضية الوطنية للمغرب.’’ لافتا أن الرئيس الفرنسي الذي سبق أن عبر عن دعمه للمبادرة المغربية في رسالة للعاهل المغربي، سيجد نفسه أمام التزام سياسي وأخلاقي أقوى عندما يؤكد هذا الموقف أمام البرلمان الذي يجسد إرادة الشعب المغربي.’’
كما يمثل هذا الخطاب تتويجاً لمسار المصالحة السياسية بين البلدين بعد فترة من التوتر، حيث لعب البرلمانيون من كلا الجانبين دوراً محورياً في إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون البرلماني والدبلوماسي بين البلدين، ويفتح آفاقاً واعدة للشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.
فخطاب الرئيس الفرنسي لا يقتصر على كونه محطة رمزية، بل يشكل إطاراً مؤسساتياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين البلدين. يردف شقير .
ولعل ما يزيد من أهمية هذا الخطاب بحسب محمد شقير ’’هو احتمال تضمنه إشارات قوية تتعلق بتعزيز الدعم الفرنسي للموقف المغربي في قضية الصحراء، كإمكانية فتح قنصلية فرنسية في الأقاليم الجنوبية. وهو ما من شأنه أن يعطي دفعة قوية للموقف المغربي على الساحة الدولية، خاصة وأن فرنسا تعد قوة دولية مؤثرة وعضواً دائماً في مجلس الأمن.’’
إن اختيار البرلمان المغربي كمنصة لهذا الخطاب التاريخي يؤكد على أن العلاقات المغربية الفرنسية تتجاوز البعد الرسمي والدبلوماسي لتشمل العمق الشعبي والمؤسساتي، وهو ما يعزز متانتها واستمراريتها.كما يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تقوم على الثقة المتبادلة واحترام المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المصالح المشتركة.
