صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 10 أكتوبر برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم ومسك سجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويندرج هذا المرسوم وفق بلاغ لرئاسة الحكومة وصل بلبريس نسخة منه، في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 12 أغسطس 1913، حيث يحدد كيفية تنظيم وتسيير هذه السجلات.
وأضاف البلاغ أن المشروع يتضمن آليات تقديم طلبات تسجيل الوكالات أو تعديلها أو إلغائها، بالإضافة إلى تحديد الوثائق والشهادات التي يمكن لكتابة الضبط إصدارها، مع تنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
فيما يخص مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية في القطاعات الوزارية، فقد تقرر تأجيله لمزيد من الدراسة والتعمق.
كما ناقش المجلس مشروع المرسوم رقم 2.23.971 المتعلق بالمخطط الجهوي لتنمية وتدبير الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، الذي قدمه محسن جازولي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي.
وأكد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لكيفية إعداد المخططات الجهوية لتطوير قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 130.12 المعدل للظهير الشريف الصادر في 11 أبريل 1922. وستقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بإعداد هذه المخططات بصفتها الجهة المكلفة.
