كشفت مصادر برلمانية عن قرار فرق الأغلبية بمجلس النواب باستدعاء ثلاثة وزراء إلى البرلمان لمناقشة الأحداث المثيرة للجدل التي وقعت في الفنيدق.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسليط الضوء على الإجراءات الحكومية للتعامل مع هذه القضية.
ووفقاً للمصادر لـ”بلبريس”، تقرر استدعاء كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار. وسيتم الاستماع إلى توضيحاتهم بشأن الإجراءات التي تتخذها وزاراتهم لمعالجة ظاهرة الهجرة السرية، حيث ترتبط قطاعاتهم بشكل مباشر بتوفير فرص العمل، وتأهيل الشباب، ومكافحة الفقر، وهي عوامل رئيسية تؤثر على الهجرة غير الشرعية.
وأشارت المصادر إلى أن استدعاء وزير الإدماج الاقتصادي يعود إلى أن انعدام فرص العمل هو أحد الأسباب الرئيسية وراء لجوء الشباب إلى الهجرة السرية. كما أن استدعاء وزير الشباب والثقافة والتواصل يأتي بسبب دوره في قطاع الإعلام، خاصةً بعد انتشار صور مثيرة للجدل لمهاجرين عراة وعليهم آثار التعذيب، وانتشار حملات التحريض على الهجرة السرية على منصات التواصل الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن فرق الأغلبية لم تطلب استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان بخصوص أحداث الفنيدق، حيث أوضحت المصادر أن دور وزارة الداخلية يركز على حفظ الأمن والنظام العام، في حين أن مشكلة الهجرة السرية ترتبط أكثر بالأسباب الاقتصادية والاجتماعية، والتي تقع ضمن مسؤوليات وزارات التشغيل والشباب والأسرة.
وفي سياق آخر، ناقش رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق عديدة في المملكة، خاصةً في الجنوب الشرقي، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة. كما تطرق الاجتماع إلى عدة ملفات تعتبرها الأغلبية ذات أولوية قصوى خلال الدخول البرلماني المقبل.
