تفاصيل "مثيرة" لأزمة بين شركة خاصة وكنيسة كاثوليكية.. والملف يصل للقضاء
أحالت شركة خاصة في طنجة نزاعها مع إدارة الكنيسة الكاثوليكية إلى القضاء، وذلك بعد تعثر مشروع إنشاء مدرسة خاصة بجوار الكنيسة الواقعة في قلب الحي الإداري بالمدينة. جاء ذلك عقب الاتفاق الأولي بين الجانبين على استغلال قطعة أرضية تابعة للكنيسة، والتي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع، لبناء مدرسة خاصة.
وقعت الشركة عقدًا مع إدارة الكنيسة في 7 دجنبر 2022، يتضمن إنشاء المدرسة بجوار الأرض المملوكة للكنيسة. ولكن إدارة الكنيسة تراجعت مؤخرًا عن الاتفاق لأسباب وصفتها الشركة بأنها "خاصة". المشروع، الذي انطلق بشكل طبيعي، شمل أيضًا توقيع عقد آخر في وقت لاحق من الشهر نفسه لاستئجار مكتب تابع للكنيسة ليكون المقر الإداري والقانوني للشركة.
وكان من المتوقع أن تستصدر إدارة الكنيسة التراخيص اللازمة للمشروع، في حين تلتزم الشركة الخاصة بتغطية كافة التكاليف. إلا أن تأخير إدارة الكنيسة في استصدار التراخيص عرقل تقدم المشروع، رغم جاهزية المبنى لاستقبال التلاميذ في الموسم الدراسي المقبل. وبسبب امتناع إدارة الكنيسة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية وإصدار التصاريح الضرورية، لجأت الشركة إلى القضاء بعد محاولات تسوية النزاع بطرق ودية عبر الإنذارات ومحاضر التبليغ.
من جانبها، اقترحت إدارة الكنيسة حلين للشركة المشتكية، إما تدمير المبنى أو بيعه بسعر رمزي، مؤكدة عدم رغبتها في استمرار المشروع. وبررت بعض المصادر القريبة من الكنيسة موقفها بأن المكان المخصص للمشروع غير ملائم لمنح ترخيص مدرسة خاصة، خاصة وأنه يقع ضمن منطقة إدارية خالصة. وأشارت إلى أن إقامة مدرسة في هذا الموقع سيزيد من تشويه الحي، نظرًا لعدم توفر مواقف كافية للسيارات، ومساحات كافية لضمان سلامة التلاميذ وأسرهم.
وأثار هذا الموقف انتقادات من قبل العديد من الجهات التي ترى أن إضافة مدرسة خاصة في هذه المنطقة ستؤدي إلى تفاقم المشاكل الحالية. ويعتبر البعض أن المدرسة الفرنسية المجاورة تفرض ضغطًا إضافيًا على المنطقة، وتم التنبيه سابقًا إلى ضرورة نقل المدرسة إلى موقع آخر بعيدًا عن وسط المدينة، حسب "الأخبار".
تستمر التطورات في هذه القضية مع انتقال النزاع إلى ساحات القضاء، حيث سيحدد الحكم النهائي مصير هذا المشروع التعليمي والمواقف المتضاربة بين الأطراف المتنازعة.
