ارتفاع هائل في مخالفات مقالع الرمال والرخام وبركة يعلن عن خطة لإعادة التنظيم
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن العشوائية الكبيرة في مقالع الرمال والرخام في المغرب، خلال عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء.
وأشار الوزير إلى أن عدد المقالع المفتوحة ارتفع من 254 مقلعًا في عام 2013 إلى 481 مقلعًا في عام 2021، مبينًا أن تبسيط المساطر من خلال التصريح بإحداث المقالع ساهم في تكاثرها، مما ساعد أيضًا في مواجهة المقالع العشوائية.
وأوضح نزار بركة أنه تم تحرير 2788 مخالفة تشمل جوانب عدة منها: 802 مخالفة متعلقة بتهيئة المقلع، 574 مخالفة متعلقة بالكمية المصرحة، 596 مخالفة متعلقة بالأضرار البيئية، 279 مخالفة تتعلق بطريقة الاستغلال، 537 مخالفة أخرى.
وأكد بركة أنه تم الكشف عن هذه المخالفات بعد إجراء 1346 مهمة مراقبة، مشيرا إلى أنه في عام 2020 تمت إجراء معاينتين فقط بسبب جائحة كوفيد-19، بينما أجريت 13 معاينة في عام 2021، و41 عملية معاينة في عام 2022، و49 معاينة في عام 2023. وأكد أن تكثيف عمليات المراقبة أسفر عن نتائج متقدمة وواضحة.
وكشف نزار بركة أن مداخيل المقالع بلغت 184 مليون درهم، بالإضافة إلى 6 ملايين درهم إضافية مؤشر عليها من طرف الخزينة العامة للمملكة لاستخلاصها. وأوضح أن هذا التطور في المداخيل ناتج عن عمليات مراقبة المقالع.
وأشار الوزير إلى أن عدد المقالع العشوائية انخفض من 221 مقلعًا في عام 2021 إلى 39 مقلعًا حاليًا، بنسبة انخفاض بلغت 75%. وأوضح أن المقلع العشوائي هو الذي لم يقدم طلب تسوية، وتم اكتشافه عن طريق مسح قامت به الوزارة.
وذكر الوزير أن 370 مقلعًا يتم إحداثها كل سنة، وارتفع عدد المستخدمين في هذه المقالع إلى 140 ألف مستخدم، و34 ألف فرصة عمل مباشرة، مما أدى إلى رفع رقم المعاملات إلى 14 مليار درهم. وأكد الوزير على أن هناك ضمانة لتوفير المواد الأساسية الموجهة للبناء، وأن الوزارة بدأت في إعداد المخططات الجهوية للمقالع بهدف تأهيلها وتحسين الموارد البشرية والتقنيات المستعملة فيها.
ولفت الوزير إلى أن هناك حاليًا 3332 مقلعًا في المغرب، تستخرج منها 151 مليون متر مكعب في السنة، على مساحة 39 ألفًا و165 هكتارًا. وأوضح أن نصف هذه المقالع فقط نشيطة (1657 مقلع)، بينما 31% منها متوقفة و19% مهجورة.
وأكد نزار بركة أن منذ إصدار القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، حدثت تغييرات كبيرة، حيث تم إعطاء الجوانب البيئية أهمية كبرى، فلا يمكن إحداث مقلع دون إنجاز دراسة حول تأثيراته على البيئة. وأضاف أن المخططات الجهوية لتدبير المقالع ستكون أداة عمل للإدارة، لتحديد الأماكن التي يمكن أن تكون فيها مقالع وأين يُمنع إحداثها، مما سيمكن من ضبط المقالع وتحقيق توازن ترابي يلبي حاجيات كل إقليم.
وأشار الوزير إلى أن من بين التحولات في القطاع هو الانتقال من منطق الرخصة إلى إصدار تصريح بناء على دفتر تحملات. وأوضح أن كل من يريد خلق مقلع يتعين عليه الانضباط لدفتر التحملات للحصول على التصريح، مما يدخل في إطار تبسيط المساطر وحرية المبادرة.
كما أشار الوزير إلى التحول نحو الشفافية، حيث يتم سنويًا نشر لوائح المقالع الموجودة وتوفير كل المعلومات عنها (أصحابها، مواقعها)، مما يجعل الصورة واضحة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
واختتم نزار بركة بالحديث عن إحداث لجنة وطنية للمقالع برئاسة وزير التجهيز والماء لتحسين وتنظيم حكامة قطاع المقالع، بالإضافة إلى لجان إقليمية يترأسها عمال الأقاليم للمراقبة والتتبع. وأكد أن هناك مسؤولية للعمل في هذا الجانب لتكون الرؤية واضحة، خصوصًا أن شرطة المقالع لا تتوفر على الموارد والأعداد اللازمة.
