شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، حالة من “الفوضى” بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
فبعد تلاوة أمين المجلس للمراسلات كشف عدم تجاوب الحكومة مع طلب تناول الكلمة الذي وجهه الفريق الحركي، دون ذكر موضوع الطلب، مما دفع المستشار الحركي إلى مطالبة رئيس الجلسة بنقطة نظام في إطار 168 من النظام الداخلي، وهو ما رفضه ميارة لأنه لا يدخل في تسيير الجلسة
.
المستشار أكد أن تدخله يأتي في إطار المادة 168 من القانون الداخلي، قبل أن يخاطبه رئيس الجلسة بالقول : “المادة 168 لا تتكلم عن سير الجلسة.. السيد المستشار اسمح لي بمقاطعتك والطلب منك الجلوس”.
وتابع ميارة مخاطبا المستشار البرلماني قائلا: “ما تقوله خارج نقطة نظام وخارج القواعد المعمول بها ويلزمك انت وحدك.”
ودخل المستشار المذكور في مواجهة مع مستشارين عن فريق التجمع الوطني للأحرار موجها اتهامات مباشرة أثارت حفيظتهم، مما خلق أجواء متوترة داخل الغرفة الثانية اضطرت النعم ميارة إلى تعليق الجلسة قبل العودة إلى استئنافها من جديد، بطلب من مستشارين برلمانيين إلى حين توفر شروط استئنافها.
وخلال عودة الجلسة، أكد النعم ميارة على أن الاتفاق الذي حصل بين رؤساء الفرق والمجموعات على أن طلبات تناول الكلمة لا تتم خلالها الإشارة إلى موضوعها بالجلسة، لأنه إذا تم ذكر اسم الموضوع ستكون الحكومة مضطرة لأن تحيب وفق للدستور، مشددا ولذلك لن أقوم بمخالفة للدستور.
وتابع ميارة أن الإحاطة التي تقدم بها الفريق الحركي لم تقبلها الحكومة في تجاوبها، وهنا لا نثير المواضيع، ومن يريد قول شيء هناك اللجان وغيرها وجميع المستشارين لهم الحق في التعبير عن آرائهم بكل حرية وديمقراطية.
