كتب صبري لحو المحلل السياسي وعضو مجلس هيئة المحامين بمكناس، تدوينة على صفحته الشخصية على الفايسبوك يتساءل فيها ” أليس من العبث المضمر أن يُعتبر القانون هدفا لنفسه؟!”
وجاء ذلك في سياق عرض له في يوم دراسي حول “العدالة الإجرائية من خلال القوانين المغربية والعمل القضائي” مشيرا إلى أنه “على أشلاء البعد الماهوي، أي جوهر شرعية القضاء، الذي هو الموضوع كمورد للتقاضي بما يستدعي اعتبار القاعدة القانونية وسيلة لإدراك العدل والحق غاية”.
وتابع لحو “وبناء عليه من المفروض بناء اليقينيات الإجرائية في كون كل الشكليات المسطرية طريقا يُفترض فيها الوضوح واليُسر والإستقامة من أجل حسن بلوغ تفكيك حيثيات الموضوع لصالح الغاية الفضلى ومفادها إقامة العدل ودحض الحيف والجور”.
