أفادت منصة “طاقة” بظهور المغرب ضمن قائمة الدول المستوردة ل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بالدول الأوروبية، وذلك للشهر الثاني على التوالي هذا العام.
وبينما لا تمتد أنابيب الغاز الروسية مباشرة إلى المملكة، أوضحت المنصة أن الأمر يتعلق بكميات من الغاز المسال الروسي يتم استيرادها من قبل المغرب، ثم تحويلها إلى غاز طبيعي قبل ضخها عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.
يعتمد المغرب بشكل كبير على إسبانيا في استيراد الغاز عبر هذا الأنبوب، ومن المنتظر أن تبدأ شركة “شل” البريطانية بتوريد الغاز المسال إلى المغرب ابتداء من هذا الشهر عبر نفس الطريقة، وذلك في إطار اتفاق يمتد لـ 12 عامًا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة، مع سعي الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي بسبب العقوبات المفروضة على موسكو جراء الحرب في أوكرانيا.
وإلى جانب المغرب، تشمل قائمة الدول العربية المستوردة للطاقة الروسية كلاً من تونس وليبيا (للمشتقات النفطية) والكويت (للغاز المسال).
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المغرب والسعودية كانتا من بين أكثر الدول العربية استيرادًا للديزل الروسي خلال عام 2023.
وتشير بيانات إلى أن صادرات الديزل من الموانئ الروسية إلى الدول الإفريقية قد تضاعفت العام الماضي لتصل إلى 10.2 مليون طن (ما يعادل 74.5 مليون برميل).
في المقابل، تراجعت عائدات روسيا من صادرات الطاقة المختلفة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 6% لتصل إلى 697 مليون يورو يوميًا.
وأثارت هذه التجارة تساؤلات حول مدى التزام المغرب بالعقوبات المفروضة على روسيا، خاصة مع اتهامات سابقة لبعض شركات المحروقات المغربية بشراء الغاز الروسي بأسعار رخيصة وبيعه بأسعار مرتفعة مستغلةً قلة وضوح مصدره.
كما تُظهر هذه التطورات أهمية تنويع مصادر الطاقة بالنسبة للمغرب للحد من الاعتماد على بلد واحد، وتُسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية من قبل شركات المحروقات فيما يتعلق بمصادر الطاقة التي تستوردها.
كما تُظهر هذه التطورات أهمية تنويع مصادر الطاقة بالنسبة للمغرب للحد من الاعتماد على بلد واحد، وتُسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الشفافية من قبل شركات المحروقات فيما يتعلق بمصادر الطاقة التي تستوردها.
