اتهامات تطال قيادية دستورية بـ"نهب المال العام والاستيلاء على عقارات الغير"

في تطور مثير، وجّهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتهامات خطيرة لمرشحة حزب الاتحاد الدستوري، مريم خلوقي، التي فازت مؤخراً بمقعد برلماني عن دائرة سيدي سليمان. ووفقاً لبلاغ صادر عن الرابطة، فإن خلوقي متورطة في قضايا نهب المال العام والاستيلاء على عقارات الغير، مستغلة موقعها السياسي.

وأشار البلاغ إلى أن الفائزة بالمقعد البرلماني لها سوابق في تقديم شكاوى كيدية ضد نشطاء حقوق الإنسان الذين كانوا يتابعون ملفات الفساد ونهب المال العام . وقد اكتسحت خلوقي نتائج التصويت في مختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم سيدي سليمان، محرزة 27 ألفاً و81 صوتاً، مما سمح لحزبها بالاحتفاظ بالمقعد البرلماني الذي كان يشغله ياسين الراضي قبل أن تجرده المحكمة الدستورية من عضوية مجلس النواب.

وحذرت الرابطة من العواقب الوخيمة لفقدان ثقة المغاربة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى غياب المراقبة المستقلة من قبل جمعيات المجتمع المدني في الانتخابات الجزئية التي أجريت مؤخراً. كما نددت بانسحاب الأحزاب الكبرى من السباق الانتخابي، معتبرة إياه تقويضاً لمبادئ الديمقراطية وتشجيعاً على التشكيك في نزاهة الانتخابات في إقليم يشهد مستويات غير مسبوقة من الفساد السياسي والانتخابي.

وتثير هذه الاتهامات تساؤلات جدية حول نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في المغرب، خاصة مع تزايد الشكاوى من "الخروقات والتجاوزات" التي تشوب الانتخابات، لا سيما في المناطق القروية. ويبقى السؤال مطروحاً حول الإجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية للتحقيق في هذه الادعاءات، واستعادة ثقة المواطنين في نزاهة وعدالة الانتخابات كأحد الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي.