مصدر لـ"بلبريس": التعديل الحكومي مازال متأخرا.. وحزب جديد سيدخل لحكومة أخنوش
أكد مصدر موثوق أن التعديل الحكومي لن يحدث في المستقبل القريب، نافيا بذلك الشائعات التي انتشرت مؤخراً.
وأوضح المصدر لموقع "بلبريس" أن التعديلات على الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش يتوقع اتمامها في شهر شتنبر المقبل، بالتزامن مع قرب انعقاد الدورة البرلمانية.
ووفقاً للمصدر، سيشمل التعديل الحكومي الجديد تغيير عدد من وزراء، لكنه لم يكشف عن أسمائهم، مشيراً إلى أن معظمهم سيكونون على الأرجح من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ارتبط تحالفه الحكومي، مشيرا إلى إمكانية دخول حزب الاتحاد الدستوري، لاسيما أمينه العام محمد جودار لكتيبة عزيز أخنوش.
وعن إمكانية دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، نفى المصدر ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأغلبية تتكون من ثلاثة أحزاب سياسية بالإضافة لحزب الاتحاد الدستوري المتموقع في المساندة النقدية وبالتالي فوارد أن يدخل سواء من خلال حقيبة وزارية أو كتاب الدولة.
وعن المصدر نفسه، يقول أن حزب الاستقلال يتفاوض من أجل أن يكون له تموقع جيد في كتاب الدولة المنصوص عليهم في القانون التنظيمي 65 13 .
في مقال اخر: التعديل الحكومي : هل يتأثر باللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أم العكس؟
لا يزال موضوع التعديل الحكومي يثير الجدل والسجال في أوساط المتتبعين للشأن السياسي والصحفي بالمغرب وسط تكهنات الجميع.
مصادر مطلعة من حزب الاستقلال، أحد مكونات الأغلبية الحكومية، كشفت لبلبريس أن الحزب لم يحسم بعد في أعضاء اللجنة التنفيذية، وهو ما قد يؤخر إعلان التعديلات الوزارية المرتقبة.
وتشير بعض التسريبات إلى أن التعديل الحكومي قد ينتظر مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
فيما لم يستبعد مصدر آخر أن يتأثر قرار الحزب باقتراحات من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن التعديلات المرتقبة ونوع البروفيلات المطلوبة ما من شأنه التأثير على الأسماء داخل اللجنة التنفيذية الجديدة.
ويرجح بعض المتابعين للشأن السياسي أن التعديلات الوزارية قد تؤثر على تركيبة اللجنة التنفيذية للحزب، وقد تتأثر بها.
خاصة مع وجود ترجيحات بأن بعض أعضاء اللجنة قد يواجهون إعفاءً من مهامهم الوزارية.
ويعيش الرأي العام المغربي حالة من الترقب الشديد لمعرفة مصير التعديل الحكومي، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ويربط العديد من المواطنين آمالهم على هذا التعديل لتحسين الأوضاع المعيشية، ومعالجة مشاكل البطالة والغلاء ونقص الخدمات الأساسية.
وتتركز الأنظار على وزارات حيوية بعينها مثل الاقتصاد والطاقة والتشغيل والأسرة والنقل، التي يعاني فيها المواطنون من أزمات متراكمة.
ويأمل المواطنون أن يشمل التعديل الحكومي شخصيات كفؤة وذات خبرة قادرة على إيجاد حلول حقيقية لهذه المشاكل.
