كشف سفير المغرب ب التايلاند ، عبد الرحيم الرحالي، معطيات جديدة بخصوص الشباب المغاربة المحتزين من قبل عصابات التجارة الإلكترونية بين ميانمار وتايلاند.
وقال السفير إن سفارة المغرب ببانكوك، تتابع عن كثب وضعية المواطنين المغاربة ضحايا تهريب البشر بميانمار، وتكثف المساعي لتقديم المساعدة لهم.
وأوضح الرحالي، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عددا من المواطنين المغاربة تم احتجازهم من قبل منظمات غير شرعية تنشط في مناطق متمردة بميانمار، القريبة من الحدود مع التايلاند.
وأضاف أن هؤلاء المواطنين المغاربة يوجدون ضمن عدة آلاف من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ولاسيما من بلدان إفريقية وآسيوية وأوروبية.
وحسب رواية الأسر والناجين، فقد وجد الضحايا أنفسهم في هذه الوضعية بعدما تم إغراؤهم بعروض عمل وهمية، يزعم أنها في مجال التجارة الإلكترونية، بأجور مرتفعة وظروف عمل جذابة.
وأوضح أنه، وبعدما تم استدراجهم نحو نقاط للقاء بكل من ماليزيا وتايلاند، تم نقل الضحايا من قبل شبكات تهريب إلى مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة متمردة في ميانمار، من أجل تشغيلهم في مراكز نداء سرية تعمل في مجال الجرائم السيبرانية.
وسجل أن ” الأشخاص الذين يتم توظيفهم يكلفون عموما باستقطاب أشخاص من بلدانهم الأصلية في عمليات احتيال مختلفة، عبر بيانات تعريف مزيفة، وأحيانا بواسطة ما يسمى ببوابات الاستثمار ومواقع مزيفة لألعاب الحظ ، وفي أحيان أخرى عبر منصات للنصب والابتزاز بانتهاك الخصوصية “.
وفي هذا الصدد، دعا السفير إلى المزيد من اليقظة أمام محاولات للتوظيف، قد تكون جارية، بواسطة عملاء محليين وعبر شبكة الأنترنيت.
وأشار الرحالي إلى أن سفارة المغرب في اتصال يومي مع السلطات التايلاندية، خاصة من أجل تتبع الوضع، والحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالمواطنين المغاربة المعنيين، وتقديم المساعدة لهم، مبرزا أهمية إحاطة هذه الإجراءات بكافة الاحتياطات اللازمة حتى لا تتعرض سلامة مواطنينا للخطر أو لأعمال انتقامية.
وأضاف أن السفارة تنسق، أيضا، مع قنصليات البلدان التي يوجد مواطنوها في نفس الوضعية ، وكذا مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تعمل في المنطقة، ومنها المنظمة الدولية للهجرة.
وشدد سفير صاحب الجلالة على أن العمل الميداني يندرج في إطار الاستمرارية والتكامل مع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات في الرباط، ولاسيما التحقيق الذي تم فتحه من قبل مصالح الشرطة بتعليمات من النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، حيث اشار بلاغ صدر أمس عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء إلى أن ’’ نتائج الأبحاث الأولية أظهرت عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية”.
