علمت بلبريس من مصادر مطلعة، أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.
وأكدت المصادر نفسها، أن هذه اللجنة ستكون مستقلة عن مكتب المجلس، وستمنح صلاحيات اتخاذ العقوبات المناسبة في حق البرلمانيين الذين يخرقون مدونة السلوك و الاخلاقيات البرلمانية.
وبحسب نفس المصدر، فإن المجلس اهتدى لهذه الصيغة بعدما تبين له أن التعديلات التي كان ينوي إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية قد لا تحظى بقبول المحكمة الدستورية.
وهمت التعديلات منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من تحمل المسؤولية داخل المجلس.
ويتعلق الأمر بمنع النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان الدائمة وعضوية مكتب المجلس وحضور جلسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة التي اتفق رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مع رؤساء الفرق لإحداثها قد تتخذ هذه العقوبات استنادا إلى نظام داخلي خاص بها.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
