المعارضة تنتقد الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية_فيديوهات

انتقدت الفرق النيابية لأحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ”إخفاقات” الحكومة، واشتكت “التغول” و”التضييق” عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء، وذلك خلال جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وهذه ابرز مداخلاتها:

عبد الرحيم شهيد ينتقد “فشل” الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

 

وجه رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية انتقادات حادة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بخصوص ما وصفه “بالفشل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية”.

 

وتساءل النائب البرلماني، في كلمته في الجلسة العمومية بمجلس النواب لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية اليوم الأربعاء 08 ماي 2024، عن حقيقة تعميم “آمو تضامن” على 22 مليون مواطن ومواطن، مضيفا بالقول “هل فعلا يعيش الأشخاص والأسر التي تعاني من الهشاشة والفقر “لأمو تضامن” بما يصون كرامتهم؟”.

 

وإضافة إلى ذلك، طالب شهيد بالكشف عن مصير الفئات التي اقصيت “من آمو التضامن” بفعل العتبة والمؤشر، “هل يمكن أن نكون مطمئنين على ديمومة هذه الأنظمة؟”.

 

وقال شهيد، إن المستفيدين السابقين الذين تم تحويلهم إلى “آمو التضامن” في فاتح دجنبر 2022 هو 4.5 مليون والعدد اليوم لا يتجاوز ثلاثة ملايين، متسائلا “ما مصير المؤمنين الذين فقدوا الحق في آمو التضامن (…) ماذا عن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والخطيرة” يضيف المتحدث.

وكشف النائب البرلماني أنه كان من المنتظر أن يستفيد 1.6 مليون مليون فلاح وفلاحة من نظام التغطية الصحية بموجب الاتفاقية الموقعة أمام الملك محمد السادس لتفعيل القانون الإطار للحماية الاجتماعية بفاس سنة 2021، مؤكدا “أن الذين تم تسجيلهم اليوم هم فقط 600 ألف والذين يستفيدون هم فقط 25 ألف فقط من الخط المفتوح”.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن نفس الرقم موجود في غير الأجراء الآخرين في الصناعة التقليدية وفق الاتفاقية الموقعة أمام الملك، مبرزا أنه “من المفروض أن نصل إلى رقم 750 ألف مؤمن، لكن اليوم الذين لهم الحق من الخط المفتوح هم فقط 22 ألف فقط”.

 

وتساءل عبد الرحيم شهيد، بهذه المعطيات “هل مشروع إصلاح المنظومة الصحية يواكب المشروع الملكي الطموح؟”، مشككا في نفس الوقت في قدرة الحكومة “على الوفاء بالتزاماتكم في إصلاح التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل لاستكمال أضلع الحماية الاجتماعية”

 

وخلص رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، إلى فشل التزام الحكومة بإخراج مليون أسره من الفقر والهشاشة موضحا أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط “تؤكد نزول أزيد من ثلاثة ملايين مغربي تحت عتبة الفقر، وارتفاع معدل الفقر من 1.2 سنة 2022 إلى 6.6 سنة 2023 بسبب التضخم.

 

محمد اوزين :ابدعتم في العناوين وغابت عنكم المضامين وحصيلتكم ملكية

 

وجه النائب البرلماني محمد اوزين انتقادات حادة لرئيس الحكومة ولحصيلة انتصاف ولايته الحكومية، وقال مخاطبا رئيس الحكومة “كان بودنا اليوم أن نتحدث عن ثمار هذه الرهانات التي أعلنتم عنها في بداية الولاية وليس العودة إليها فيما يشبه إعلان النوايا”.

 

وجاء ذلك في كلمته في الجلسة العمومية بمجلس النواب لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية اليوم الأربعاء 08 ماي 2024، وفي معرض الانتقادات التي وجهها للحكومة قال أوزين إن “الجهوية المتقدمة ذكرت سبع مرات في عرض الحكومة، شكليا دون أي مضمون ملموس أو جديد يذكر”.

 

وأضاف أن الحديث عن انتصاف الولاية الحكومية وتقييمها يفرض ضرورة التساؤل “بخصوص الهيكلة الحكومية والتي تضم قطاعا أسند إليه تقييم السياسات العمومية” وتابع قائلا “علما أن ذلك اختصاص حصري للبرلمان لكنه سلب منه”.

 

وقال “اليوم نتساءل عن السياسات التي قام بتقييمها خلال نصف الولاية” معتبرا أن الحكومة “أبدعت في العناوين وغابت عنها المضامين” مطالبا إياها بإخبار المغاربه بنتائج هذا التقييم “إن كانت فعلا قد أنجزته”.

 

ومن جهة أخرى قال أوزين إن “جميع قوانين الحكومة تأتي مشبعة ومتخمة بالنصوص التنظيمية والتطبيقية الأمر الذي يفرغ القانون من قوته ويقلص صلاحيه البرلمان”.

 

وتابع في هذاالصدد معتبرا أن “مجموعة من القوانين سبب عدم تفعيلها هو هذه النصوص التطبيقية والتنظيمية إما لعدم إصدارها أو في غالب الحالات لعدم وضوحها”.

 

وقدم مثالا عن ذلك عن طريق ما قال إن وزير العدل قد قام به، والذي صرح وفق أوزين “أنه بصدد إحالة مجموعة من المشاريع على البرلمان وتغنى بحصيلته وغزارتها والواقع أن جميع المشاريع التي صادق عليها البرلمان خلال هذه الولاية هي من نتاج الحكومة السابقة” وفق كلامه.

 

واسترسل قائلا “علما أن هناك مشاريع سحبت بدون توضيح أو بديل” مضيفا أن “المشاريع التي اشتغل عليها الوزير عبد اللطيف وهبي، ظلت في غياهب اللجان وأقبرت في رفوفها قانون العقوبات البديلة وقانون المؤسسات السجنية والمسطرة المدنية”.

 

ومن جانب آخر انتقد أوزين تعاطي الحكومة مع ملفات عدة، متوقفا عند تدبير أزمة التعليم، مطالبا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالحسم في ملف الأساتذة الموقوفين متسائلا حول “أسباب إرجاع عدد من الأساتذة إلى أقسامهم بينما ما استثني آخرون”.

 

وتحدث عن أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة والاحتقان الحاصل في كليات المملكة، مطالبا بإيجاد حل لهذه الأزمة وإعادة الدفء إلى كليات الطب بالمغرب.

 

رشيد حموني ينتقد لجوء الحكومة المفرط للاقتراض عوض إحداث ضريبة على الثروة والقطع مع الإعفاءات

قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب إن معطيات المؤسسات الرسمية تؤكد بالأرقام العجز الحكومي، مشيرا أن الحكومة لا تقترب من الأمور السياسية ولا للمسألة الديمقراطية، وهذا يتنافى مع ادعاء أن الحكومة لها جذور سياسية.

 

وأضاف حموني خلال مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء واحد من أجل اكتمال الدستور والرفع من مكانة الواقع السياسي والحزبي والمؤسسات المنتخبة، حيث انحبس في عهد الحكومة النقاش العمومي وتعاظمت تخوفات الديمقراطيين من حرية التعبير.

وأشار أن الحكومة سحبت من البرلمان مشاريع لها علاقة بمحاربة الفساد والريع، واتسم تعاطيها مع المطالب الاجتماعية بالضعف والارتباك، ولم تطرح الحكومة تصورها لتخليق منظومة الانتخابات حماية للفضاء المؤسساتي من الفساد من المنبع، كما لم تأتي لحد الآن بمشروع إصلاح المنظومة الجنائية.

 

وأكد حموني أن شرعية الإنجاز هي شرعية الأثر وليس شرعية الإعلان لأن تعميم الحماية الاجتماعية ليس هو الإحصاء وتسجيل الناس، بل تعني الولوج الفعلي للخدمات الاجتماعية من قبل الجميع، وملايين المواطنين الفقراء تم حرمانهم من الاستفادة، وإقصاؤهم من برامج سابقة

وشدد على أن المعضلة الكبرى بالنسبة للحماية الاجتماعية هي التمويل، إذ لا تملك الحكومة رؤية واضحة وشفافة طالما هي تجمع حاليا اعتمادات برامج سابقة.

 

وطالب حموني بإحداث ضريبة على الثروة غير المننجة والقطع مع الإعفاءات الضريبية، والتضريب الملائم لقطاعات تعيش شبه احتكار، والرفع من المساهمات الجبائية التضامنية، ومكافحة التملص الضريبي وتوسيع وعائه، عوض اللجوء المفرط للاقتراض والتفكيك المقنع للمرافق العمومية.

 

 

عبد الله بوانو: الحصيلة الاجتماعية للحكومة مؤلمة والدعم المباشر تجميع لبرامج سابقة

 

تساءل عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمجلس النواب عن ماذا تفعل لجنة الصداقة الإسرائيلية المغربية بالبرلمان في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني بغزة.

واستغرب بوانو خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، اليوم الأبعاء بمجلس النواب، من عدم استقبال رئيس الحكومة للجنة الشعبية للعرائض التي كانت ستقدم له عريضة شعبية رافضة للتطبيع.

وانتقد تصريحات حزب “التجمع الوطني للأحرار” التي تروج أن آلة الإصلاح كانت متعطلة قبل ترؤسه للحكومة، مشيرا أن أخنوش كان جزء من الحكومة وربما كان جزء من التعطيل، على حد تعبيره.

وأكد أن الحصيلة الاجتماعية للحكومة مؤلمة، موضحا أن “أمو تضامن” أقصت ثمانية ملايين من المغاربة بما فيهم مرضى السرطان والقلب وأصحاب الأمراض المزمنة.

واعتبر أن الدعم المباشر ماهو إلا تجميع لبرامج سابقة منها دعم الأرامل و”مليون محفظة” و “تيسير”، لكن الغريب أن يتم توقيفه عن مستحقيه، لافتا إلى أن 3.4 مليون مغربي يعيشون تحت دائرة الفقر والهشاشة.

 

وسجل أن الحصيلة الاقنصادية للحكومة مفلسة ومعدل النمو لا تتجاوز 2.8 في المائة، مع تراجع في معدل تدفق الاستثمارات وتفاقم حجم المديونية، والتأخر في إخراج نصوص الاستثمار.