برئاسة حيار.. وفد المملكة المغربية يشارك في الدورة 68 للجنة وضع المرأة بنيويورك
تترأس عواطف حيار ، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وفد المملكة المغربية الذي سيشارك في الدورة 68 للجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك، حول موضوع "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتقوية المؤسسات والتمويل من منظور النوع". وذلك في الفترة الممتدة بين 11 و22 مارس 2024.
وأفاد بلاغ وزارة التضامن والأسرة توصل به "بلبريس" أن هذا الحدث السنوي الهام سيشكل مناسبة لوفد المملكة المغربية لاستعراض حصيلة المنجزات المحرزة في إطار النهوض بالمساواة بين الجنسين وتكريسها في شتى الميادين، وذلك تنفيذا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتنزيلا للبرنامج الحكومي 2021-2026.
كما يأتي هذا الحدث، وفق البلاغ، في إطار استراتيجية الوزارة "جسر" لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام" 2022-2026، ولاسيما فيما يتعلق بتسريع إيقاع تفعيل المساواة عبر بدل المزيد من الجهود لتمكين النساء والفتيات من المشاركة الفعالة في الحياة العامة وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
"والتي لن يتأتى تحقيقها، إلا من خلال العمل الدؤوب على القضاء على كل مظاهر التفاوت المبني على النوع خاصة تلك المتعلقة بالفقر في صفوف النساء والفتيات وتقوية دور المؤسسات حتى يتسنى لها القيام بأداء المهام المنوطة بها فيما يخص الدفع قدما بالمساواة بين الجنسين" يضيف البلاغ.
كما سيتم في الدورة 68 للجنة وضع المرأة، عرض الجهود المؤسساتية المبذولة في هذا المضمار عبر تعزيز آلية التمويل المبني على النوع الاجتماعي، وتعكس هذه الإنجازات الانخراط الجاد والمسؤول للمملكة المغربية في الجهود الأممية الرامية الى تحقيق المساواة بين الجنسين كما تعكس القناعات الراسخة للمملكة من أجل تعزيز مكانة النساء والفتيات وتكافئ الفرص بين الجنسين.
هذا بالإضافة إلى إصدار قانون الحماية الاجتماعية الذي يسعى إلى استكمال منظومة قوية توفر الحماية الصحية والاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية. وعلى إثره، تم إرساء نظام للدعم الاجتماعي المباشر يقوم على تقديم دعم مباشر للأسر في شكل إعانات تروم الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو إعانات جزافية لدعم قدرتها الشرائية.
وعلى غرار الدورات السابقة للجنة وضع المرأة، تنظم المملكة المغربية يوم 13 مارس 2024، نشاطا موازيا حول: " التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات كرافعة لتحقيق الإدماج ومواجهة الفقر " بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب وصندوق الأمم المتحدة للسكان".
ويهدف إلى تسليط الضوء على القضايا والإشكاليات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات باعتباره رافعة لتحقيق الإدماج ومحاربة الفقر، وتسليط الضوء على برنامج اقتصاد الرعاية لدعم الخدمات الاجتماعية لفائدة الاسر، حيث يعتبرمحركا أساسيا للتنمية والتشغيل وداعما للمساواة بين الجنسين.
وهو مفهوم تنزله وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة ويركز على تقديم الرعاية وكيفية تحسين القيمة المضافة من خلال الاستثمار في هذه النوعية من الرعاية وتثمين عمل النساء المرتبط بالرعاية. ويشمل جميع أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية الموجهة لمختلف أفراد المجتمع خاصة الفئات الهشة و فاقدي الاستقلالية كالأشخاص المسنين والطفولة الصغرى والأشخاص في وضعية إعاقة.
ويضيف البلاغ ذاته، "كما يهدف هذا النشاط الموازي، الذي سيعرف مشاركة ممثلي عدة دول صديقة وشقيقة والهيئات الأممية، إلى عرض التجارب الدولية وتجربة المملكة المغربية على وجه التحديد".
وتجدر الإشارة الى أن وفد المملكة المغربية الذي ترأسته الوزيرة عواطف حيار سيشارك في هذه الدورة، سيتألف من ممثلات وممثلين لعدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية.
