حراك اجتماعي جديد.. مهنيو الصحة يواصلون احتجاجاتهم ضد الحكومة
يواصل مهنيو قطاع الصحة تصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة، احتجاجًا على ما اعتبروه تجاهلًا لمطالبهم.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني جديد لمدة يومين؛ الأربعاء 06 والخميس 07 مارس المقبل، بكل المؤسسات الصحية الاستشفائية الوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.
وجاء هذا الإعلان بعد إضراب وطني "ناجح" نظمته النقابة يوم الخميس 29 فبراير، حيث شلّ حركة المؤسسات الصحية بمختلف جهات المملكة، ما عدا مصالح الإنعاش ومرافق المستعجلات.
وفي بيان أصدرته مساء الخميس، هنأت النقابة الوطنية للصحة "جميع موظفي الصحة والحماية الاجتماعية" على نجاح الإضراب، منتقدة "استمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة".
وأوضح البلاغ أن البرنامج النضالي التصعيدي يأتي نظرا “لاستمرار الحكومة في الإخلال بالاتفاقات والالتزامات بخصوص مطالب موظفي الصحة ولعدم استخلاص الحكومة للدرس من حراك اجتماعي سابق ناتج عن سوء تدبيرها”.
وحملت النقابة الوطنية للصحة “المسؤولية للحكومة ولرئيسها على ما قد يترتب عن تصرفها من عبث بالحوار الاجتماعي ومصداقيته وخلق أجواء احتقان بقطاع الصحة بمخلفاته”.
وشدد المصدر ذاته أن التصعيد يأتي “تحملا منا لمسؤولياتنا وبعد التشاور والتنسيق ومن أجل تحقيق الاستجابة الفعلية للمطالب العادلة والمشروعة لكل فئات مهني الصحة بداية بتنفيذ مضمون الاتفاقات واستئناف التفاوض حول النقط المطلبية المتبقية”.
وأكدت النقابة الوطنية للصحة أنه “لم يبق لنا خيار إلى التصعيد النضالي والاستمرار في البرنامج الاحتجاجي”.
ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة “تظل ملتزمة بالحوار الاجتماعي في طابعه العمومي وكذا القطاعي”.
واستدل بايتاس على ذلك، أمس الخميس، بالحوارات التي أجرتها الحكومة في قطاعات أخرى واتفاقها مع نقابات قطاع التعليم، مسجلا أن هذه الحكومة "أكثر الحكومات انخراطاً في الحوار".
وقال إن "الحكومة تتمتع بنفَس التعاطي الإيجابي ومحاولة معالجة إشكالات عمّرت طويلاً"، خاتما بأن الحكومة "ستواصل العمل في المسار نفسه”، دون تقديم جواب عن “أسباب عدم تفعيل مخرجات اتفاق وزارة الصحة مع النقابات، لا سيما في شقه المادي".
