تسعى المملكة المغربية إلى تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة بهدف تحقيق توازن بيئي واقتصادي مستدام، حيث تمثل هذه الجهود جزءًا من رؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق استقلالية طاقوية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
ووفقًا لمقال نشره موقع "GLOBAL CONSTRUCTION REVIEW"، فقد حددت المملكة المغربية هدفاً طموحًا يتمثل في استثمار مليار دولار سنويًا في مجالات الطاقة المتجددة، سواء في الطاقة الشمسية أو الريحية، بهدف تعزيز إمداداتها الطاقية من مصادر خضراء خالية من ثاني أكسيد الكربون.
وتجسدت هذه الجهود في إنتاج المملكة المغربية من الطاقات المتجددة، حيث بلغ حوالي 4.6 جيجاوات في العام الماضي، مع إمكانية إضافة 1 جيجاوات سنويًا إلى السعة المثبتة.
تهدف المملكة المغربية إلى جعل الطاقة المتجددة تمثل 52٪ من خليطها الطاقي بحلول عام 2030، وتقريبًا 80٪ بحلول عام 2050، مما سيسهم في تقليل فاتورة وارداتها الكهربائية التي تبلغ 15 مليار دولار سنويًا.
ومن بين الإجراءات المتخذة، يخطط المغرب لتمديد كابل نقل بطول 1400 كيلومتر بسعة تصل إلى 3 جيجاوات، لنقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال.
وأشارت الوزيرة بنعلي إلى أن المغرب قام بضخ استثمارات قيمتها 60 مليار درهم في مشاريع الطاقات المتجددة خلال السنوات الأربعة عشرة الماضية، حيث تم تطوير 50٪ من مشاريع الطاقة الريحية من قبل القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع الطاقة المتجددة في المغرب تطورًا هائلًا خلال الفترة من 2023 إلى 2027، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستثمار بمقدار أربع مرات مقارنة بالفترة السابقة من عام 2009 إلى 2022.
وفي إطار هذه الجهود، تسعى المملكة المغربية لرفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 52 بالمئة بحلول عام 2030، مع توزيعها بنسبة 20٪ للطاقة الشمسية، والرياح، و12٪ للطاقة المائية.